صندوق النقد: تحسن الدولار وتوافر النقد الأجنبي يدعمان تراجع الأسعار بمصر

كشفت بيتا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، أن تحسّن توافر النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف في مصر ساهما بشكل واضح في تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت بروكس في تصريحات صحفية، أن تضخم شهر أغسطس سجل أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا، وهذا التطور الإيجابي يعكس أثر السياسات النقدية والمالية المتشددة التي اتبعتها الحكومة المصرية، إلى جانب انحسار أزمة نقص العملات الأجنبية التي كانت تضغط على الأسعار خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تهدئة الأسواق ودعم استقرار الجنيه المصري.
ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2025 – 2026 صعوداً بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.5%.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع تسارع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، وتراجع آثار الصراعات الدائرة.
وفيما يخص مصر كشف الصندوق، أن أداء مصر جاء خلال النصف الأول من العام أفضل من التوقعات، وهو ما دفع الصندوق لتعديل توقعاته نحو النمو في مصر.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.3% في 2025 و3.7% في 2026، مدعوماً بتحسن أسعار النفط وتسارع النمو في السعودية ومصر.
وأشارت إلى أن اتفاق السلام الذي أنهى صراعًا مسلحًا في غزة على مدى عامين، يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم في المنطقة، والصندوق على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنعاش غزة والاقتصادات الإقليمية التي تأثرت بشدة بالصراع، بما في ذلك مصر والأردن.