العقل الهادئ.. كيف نجح حسن عبدالله في تغيير معادلة السياسة النقدية في مصر؟
نجاحات كبيرة وإنجازات متعددة حققها البنك المركزي المصري بقيادة محافظه حسن عبدالله على مدار الـ3 سنوات الماضية، عندما تولى مهام المسئولية في أغسطس 2022، وبفضل قراراته الجريئة نجح في رسم سياسة مالية ونقدية جديدة في مصر.
نجاح المنظومة النقدية في مصر
ونجح صاحب العقل الهادئ ومهندس القرارات المصيرية في إحداث نقلة نوعية في إدارة المنظومة النقدية في مصر، حتى واجه جميع التحديات وأصعب الأوقات، واستطاع حسن عبدالله أن يضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح.
تعددت الأزمات والتحديات خلال الفترة الماضية، ومن بينها وصول التضخم لأرقام غير مسبوقة، بجانب تواجد سعرين للدولار وتفاقم الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي.
تبني نظام سعر صرف مرن
وتمكن المركزي في مارس 2024، بقيادة محافظه حسن عبد الله، تنفيذ أحد أكثر القرارات جرأة في تاريخ السياسة النقدية المصرية، عبر تبني نظام سعر صرف مرن، لإنهاء الازدواجية في أسعار الصرف، وقضى على الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، مما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
هذا التحول لم يكن شكليا، بل أدى إلى إعادة هيكلة كاملة لبيئة تداول العملات الأجنبية في مصر، وأعاد السيطرة للبنك المركزي على مجريات السوق، بعد سنوات من التأرجح.
السوق السوداء للدولار صفحة قديمة وانطوت
وأصبحت السوق السوداء صفحة قديمة وانطوت فقد نجحت الحكومة المصرية مع البنك المركزي المصري في القضاء نهائيا على السوق السوداء للدولار، وأدى التسعير العادل لسعر الصرف، في إقبال من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصري في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، وعودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج لمستويات قياسية.
ونجح البنك المركزي في تحويل السوق الرسمية إلى المصدر الأساسي للعملات، لينتهي عصر السوق السوداء فعليا، ويستقر سعر الدولار عند مستوى أقل 49 جنيها في يوليو 2025.
السيطرة على التضخم
وكان التحدي الثاني لمحافظ البنك المركزي، السيطرة على التضخم، بالتوازي مع إصلاحات سوق الصرف، لذلك تم رفع أسعار الفائدة تدريجيا لتصل إلى 27.75% للإيداع و28.75% للإقراض في مارس 2024، ما ساعد على امتصاص السيولة الزائدة وخفف من حدة موجة الأسعار العالمية، خصوصا مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة الواردات.
وجاءت النتائج تدريجية لكنها فعالة، فقد انخفض معدل التضخم العام في المدن إلى 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بذروته التي بلغت 40.3% في فبراير 2023، كما تراجع التضخم الأساسي إلى 23.2% في نهاية 2024، وسط توقعات باستمرار هذا المنحنى الهبوطي ليصل إلى أقل من 10% مع نهاية 2025.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
واحدة من أبرز مؤشرات نجاح السياسة النقدية تحت إدارة حسن عبد الله، كانت الطفرة في حجم الاحتياطي النقدي الذي قفز من 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022 إلى 49.036 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، وهو رقم يكفي لتغطية واردات مصر السلعية لنحو 8 أشهر.
هذا الاحتياطي القوي ساعد في تثبيت سعر الصرف، ودعم مشاريع البنية التحتية، كما وفر شبكة أمان مهمة في ظل التوترات الجيوسياسية، وساهم في تسجيل معدل نمو اقتصادي مرتفعة تخطت 4% في 2025.
مبادرات الشمول المالي
لم تقتصر إصلاحات حسن عبد الله على الملفات الكبرى فحسب، بل امتدت لتشمل بنية الشمول المالي، فقد أطلق البنك المركزي حزمة مبادرات رقمية وتنظيمية شجعت على دخول شرائح جديدة إلى المنظومة المصرفية، أبرزها السماح للقصر فوق 16 عاما بفتح حسابات بنكية، وإطلاق نظام المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى إصدار قواعد البنوك الرقمية.
النتيجة كانت ملموسة للغاية، حيث ساهمت هذه القرارات في ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71% بنهاية 2024، وهو ما يمثل تطورا غير مسبوق في هذا الملف الهام.
ومع اقتراب معدل التضخم من المستويات الأحادية، واستقرار سعر الصرف، وتعافي الاحتياطي النقدي، يبدو أن مصر باتت أقرب من أي وقت مضى إلى استعادة توازنها الاقتصادي بثقة، ويظل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، كما وصفه البعض بـ"العقل الهادئ" الذي أعاد ترتيب أولويات السياسة النقدية، ومهندس التحول الذي أعاد للاقتصاد المصري توازنه وهيبته.