3 سنوات من القيادة النقدية.. كيف أعاد البنك المركزي التوازن للاقتصاد المصري؟
تحولات جذرية وإجراءات حاسمة شهدها الاقتصاد المصري على مدار الـ3 سنوات الماضية، نتيجة السياسة المالية الناجحة من البنك المركزي تحت قيادة محافظه حسن عبدالله، رغم التخبط الذي يحدث في الاقتصاد العالمي، تحت وطأة الاضطرابات الجيوسياسية، والتقلبات النقدية.
وتسير مصر في الطريق الصحيح كحالة استثنائية بين الاقتصادات الناشئة، وفقًا لتقارير حديثة من مؤسسات مالية دولية مرموقة فقد وصف كل من معهد التمويل الدولي ومؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أداء الاقتصاد المصري بـ"المرن"، مشيدَين بقدرته على امتصاص الصدمات، وتحقيق استقرار نسبي رغم التحديات الداخلية والخارجية.
ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير أبرز قرارات البنك المركزي المصري التي ساهمت في تحقيق التوازن للاقتصاد بشكل فعال وسريع خلال الفترة الماضية، بعد القضاء على السوق الموازية للدولار بشكل جذري، وزيادة التدفقات الدولارية شهرا تلو الآخر.
واتخذ البنك المركزي عدة خطوات لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، شملت تأمين تمويلات دولية من مؤسسات مالية كبرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الخليجية التي قدمت ودائع واستثمارات دعمت الاستقرار النقدي، كما أبرم البنك اتفاقيات مبادلة العملات مع بعض الشركاء التجاريين، مما ساهم في تقليل الضغط على الدولار.
تحرير سعر الصرف
قرارات السادس من مارس 2024 تُعد من أهم الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، مكملةً لسلسلة من الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي الأعوام السابقة، وذلك في إطار جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم، مع اتخاذ تدابير صارمة للحد من السوق السوداء والمضاربات.
كما لجأ البنك إلى رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي، ما جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية.
تحفيز الصادرات
وعمل البنك المركزي على تحفيز الصادرات من خلال تقديم تسهيلات للمصدرين، فضلا عن اتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر قنوات رسمية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
تقليل الاستيراد
كما سعى البنك المركزي إلى تقليل الضغط على الطلب على الدولار من خلال فرض قيود على الاستيراد العشوائي، حيث ألزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، كما تبنت الدولة استراتيجيات لدعم التصنيع المحلي لتقليل الحاجة إلى الواردات.
كما عزز البنك المركزي المصري جهوده في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية.
تعزيز التمويل المستدام
وقام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وساهمت هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري وساعد في الحد من الأزمة الدولارية، وسط توقعات باستمرار تحسن الوضع النقدي خلال الفترة المقبلة.