فيتش: الجنيه المصري يواصل صعوده.. ارتفاع 7% واستقرار لافت خلال نوفمبر

أكدت رامونا مبارك، رئيس قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة BMI التابعة لفيتش سوليوشنز، أن الجنيه المصري استطاع منذ بداية العام الحفاظ على جزء مهم من مكاسبه، بعد ارتفاعه بنحو 7% واستقرار أدائه خلال شهر نوفمبر، وهو ما يعكس تحسنا واضحًا في الأساسيات الاقتصادية. 

وأوضحت مبارك في مقابلة مع قناة العربية Business أن ميزان المخاطر الذي كان يميل لسنوات طويلة ضد الجنيه، بدأ للمرة الأولى يتجه نحو توقعات أكثر إيجابية بشأن أدائه خلال الأشهر المقبلة، مدعومًا بجملة من التطورات الاقتصادية الفعلية، أبرزها ارتفاع إيرادات قناة السويس، ونمو الصادرات، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب التوقعات المتعلقة بتراجع قوة الدولار عالميًا خلال المرحلة المقبلة.

توقعات أسعار الفائدة في 2026

وأشارت مبارك إلى أن العام المقبل قد يشهد انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي يقودها البنك المركزي المصري، سواء انعكس ذلك على قرار اجتماع اليوم أو لم ينعكس، وتتوقع أن يشمل هذا التوجه خفضًا تدريجيًا للفائدة، وهو ما قد يؤثر على العائد الحقيقي للجنيه، إلا أن تأثيره سيظل محدودًا بفضل حالة الاستقرار النسبي في سعر الصرف وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد. 

وأضافت أن الملاءة المالية لمصر شهدت تحسنا في الشهور الأخيرة بفعل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتزايد تدفقات السيولة، إلى جانب إبرام صفقات استثمارية مهمة، وعلى رأسها صفقة علم الروم التي عززت من الثقة في السوق المصرية ورفعت قدرة الدولة على تلبية التزاماتها التمويلية.

تحذيرات من تأثيرات حالة النفور العالمي 

ورغم المؤشرات الإيجابية التي تستند إليها توقعات تحسن الجنيه، لفتت مبارك إلى أن حالة النفور العالمي من المخاطرة لا تزال تمثل عاملًا ضاغطًا على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، حيث يحد هذا العامل من القدرة على اجتذاب التدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل، رغم تحسن الظروف الداخلية وعودة التوازن التدريجي للسياسات الاقتصادية.

توقعات سعر الدولار

وفي سياق متصل، صدرت تقارير دولية تقدم رؤى مختلفة لاتجاه سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، حيث رجحت مجموعة ستاندرد تشارترد وصول الدولار إلى نحو 52 جنيهًا في 2025، مع إمكانية تخطي مستوى 54 جنيهًا في 2026، مشيرة إلى أن البنك المركزي سيركز على تجنب أي اضطرابات جديدة في سوق الصرف. 

في المقابل، تتوقع مؤسسة MUFG Research نطاقًا أقل ارتفاعًا يتراوح بين 50.30 و51 جنيهًا في النصف الثاني من 2026، شريطة استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ميزان المدفوعات، وهي عوامل يمكن أن تعزز قوة الجنيه تدريجيًا إذا استمرت وتيرتها الحالية.