النني وتوفيق يقودان قائمة المحترفين في منتخب مصر الثاني لكأس العرب
كيف نجحت مصر في زيادة حجم إنتاج اللحوم والألبان لـ60٪ محليًا؟
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤية شاملة حول خطوات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مصر تمكنت من رفع إنتاجها المحلي من اللحوم والألبان ليغطي أكثر من 60% من حجم الطلب.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التطور لم يأت صدفة، بل جاء نتيجة حزمة واسعة من السياسات الزراعية، والتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وجاء ذلك بالتوازي مع جهود الدولة في تعزيز جاهزية البنية الزراعية وضمان استدامة الموارد الداعمة لقطاع الإنتاج الحيواني، عن طريق:
التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من المشروعات المتخصصة في تنمية الثروة الحيوانية، سواء عبر المزارع الحكومية أو بدعم القطاع الخاص، حيث تشمل هذه المشروعات: إنشاء مزارع متكاملة للحيوانات الحليبية والسمينة، ودعم مراكز تجميع الألبان وتطويرها لتطبيق معايير الجودة الدولية، وإدخال سلالات محسّنة لزيادة القدرة الإنتاجية من اللحوم والألبان.
هذه الخطوات ساهمت مباشرة في تعزيز المعروض المحلي وتقليل الفجوة الغذائية.
تحسين إدارة الموارد المائية لضمان أعلاف مستدامة
وربط مدبولي بين زيادة الإنتاج الحيواني والقدرة على توفير الأعلاف، مشيرًا إلى أن المياه هي التحدي الأكبر أمام التوسع الزراعي.
ومع ذلك، نجحت الدولة في: التوسع في محاصيل بديلة موفرة للمياه، وتحسين نظم الري الحديث، خصوصًا في المشروعات الجديدة مثل الدلتا الجديدة، تحقيق توازن بين المحاصيل التصديرية ومحاصيل الأعلاف لضمان استدامة الإنتاج الحيواني.
توازن بين الاكتفاء الذاتي والاحتياجات المائية
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا كاملًا من محصول الأرز، كما تواصل العمل للوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي في القمح، لكن ذلك يرتبط بحجم المياه المتاحة، وهذا التوازن ساعد في توجيه موارد الدولة بأفضل طريقة لدعم القطاعات الأكثر تأثيرًا، ومنها قطاع اللحوم والألبان.
دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار
وشهدت الاستثمارات الخاصة في مصر نموًا يتجاوز 70% خلال عام واحد، مما انعكس على توسع كبير في مشروعات الإنتاج الحيواني ومصانع الألبان، وأكد مدبولي وجود رغبة قوية من مستثمرين محليين ودوليين للدخول في مجال التصنيع الغذائي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي
وعملت الحكومة على استصلاح مساحات ضخمة في مشروعات مثل: الدلتا الجديدة، مشروع توشكى، هذه المشروعات زادت من المساحات المتوقع تخصيصها لإنتاج الأعلاف والمحاصيل المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية.
ضبط منظومة الأراضي الزراعية
وشدد رئيس الوزراء على متابعة الدولة الصارمة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، باعتبارها خطًا أحمر يمس الأمن الغذائي مباشرة، وأن حماية الرقعة الزراعية ضرورة لضمان استمرار توسع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الاستراتيجية.
دعم الاقتصاد الكلي بما يخدم الزراعة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر عززت قدرتها على دعم الإنتاج المحلي من خلال: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة، زيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويًا، مما يوفر عملة صعبة لتمويل واردات الحبوب.
