النوم الصحي بخطوات سهلة: تعرف على قاعدة ١٠-٣-٢-١
هل يواصل المركزي سياسة التيسير أم يلجأ للتثبيت؟.. وتأثير القرار على البورصة
تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم، حيث تتجه الأنظار إلى قرار لجنة السياسة النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم الأخيرة وتأثيرات تعديل أسعار الطاقة، إلى جانب توقعات باستمرار البنك المركزي في تنفيذ سياسة التيسير النقدي بشكل تدريجي لتنشيط السوق ودعم النشاط الاقتصادي.
الاتجاه العام يميل إلى خفض الفائدة
وفي هذا الصدد، قال إسلام عبدالعاطي المحلل المالي إن اجتماع البنك المركزي اليوم يعد من أهم الاجتماعات المرتقبة، نظرًا لتحديده اتجاه السياسة النقدية ومعدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام يميل إلى خفض الفائدة تدريجيًا، رغم تباين التوقعات حول قرار اليوم.
وأوضح عبدالعاطي أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار الطاقة قد يدفع المركزي إلى تثبيت الفائدة، إلا أن ذلك لا ينفي استمرار التوجه نحو سياسة الخفض على المدى القريب، لافتًا إلى أن البنك المركزي عادة لا يعتمد تخفيضات بنصف نقطة، بل تكون نقطة كاملة أو نقطتين، وهو ما قد يفتح الباب أمام خفض طفيف في حال صدوره.
وأكد المحلل المالي أن أي خفض محدود لن يؤثر على معدلات التضخم، خاصة أن ارتفاعه مؤخرًا جاء نتيجة عوامل خارجية غير مرتبطة بالعرض والطلب، موضحًا أن تخفيض الفائدة يساعد في تنشيط الاقتصاد بما ينعكس لاحقًا على خفض التضخم بشكل تلقائي.
تأثير خفض الفائدة على البورصة
وفيما يتعلق بتأثير القرار على البورصة، أوضح عبدالعاطي أن سوق المال لا يحتاج إلى خفض كبير في الفائدة ليستمر في صعوده، حيث إن البورصة تتفاعل فقط مع التغييرات الكبيرة في أسعار الفائدة أو سعر الصرف، بينما التعديلات الطفيفة يكون أثرها غير مباشر، ويظهر خصوصًا على القطاعات كثيفة الاقتراض مثل القطاع العقاري والبنوك.
وأضاف المحلل المالي أن صعود السوق خلال الفترة الماضية كان نتيجة تفاعل المستثمرين الأفراد والمؤسسات معًا، حيث قادت المؤسسات الأسهم القيادية في مؤشر الثلاثين، بينما نشط الأفراد في الأسهم الصغيرة والمتوسطة الممثلة لمؤشر السبعين، مدفوعين بانتهاج البنك المركزي سياسة خفض طويلة الأمد دعمت أداء الشركات وخاصة العقارية.
