نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم.. 12 سببًا تدفع خفض أسعار الفائدة في مصر
تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، وسط حالة من الجدل حول اتجاه أسعار الفائدة بين سيناريو التثبيت واستكمال مسار التيسير النقدي.
ورغم تمسك بعض الآراء بضرورة مراقبة التضخم لأطول فترة ممكنة، إلا أن مؤشرات عديدة تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة أصبح الخيار الأقرب، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الأسواق.
خفض أسعار الفائدة سيخفف الأعباء التمويلية
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لموقع "تفصيلة" إن المرحلة الحالية تستدعي خطوات تيسيرية لدعم الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم يعد محدودًا ومؤقتًا نتيجة تعديل أسعار الوقود، ولا يمثل خطرًا على استقرار الأسعار.
وأكد الشافعي أن خفض الفائدة سيخفف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفائدة الحقيقة ما زالت موجبة
ومن جانبه، أوضح خبير أسواق المال أحمد معطي ل"تفصيلة" أن الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت موجبة بشكل كبير، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة لاتخاذ قرار خفض الفائدة دون الإضرار بالسيولة أو استقرار سوق الصرف.
وأضاف معطي أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي وهدوء الأوضاع العالمية، إلى جانب التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، يهيئ بيئة مواتية للانتقال نحو سياسة نقدية أكثر مرونة تدعم النمو وتقلل أعباء التمويل على الدولة والقطاع الخاص.
الأسباب التي تدفع المركزي إلى خفض أسعار الفائدة
- تجاوز مرحلة التشديد النقدي بعد زيادات العام الماضي
- دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الطاقة التشغيلية
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
- تخفيف أعباء التمويل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- التضخم الحالي محدود ومؤقت نتيجة تعديل أسعار الوقود
- توقع تراجع التضخم مع تحسن توافر النقد الأجنبي
- الفائدة الحقيقية ما زالت موجبة وتسمح بالخفض
- خفض تكلفة خدمة الدين المحلي وتقليل عبء الموازنة
- تنشيط القطاع العقاري والقطاعات المعتمدة على التمويل
- الظروف العالمية مواتية وبدء دورة خفض من الفيدرالي الأمريكي
- قوة الموارد الدولارية من السياحة والصادرات والتحويلات
- تقارير دولية إيجابية مثل “فيتش” تمنح المركزي مساحة مرنة للتحرك





