النوم الصحي بخطوات سهلة: تعرف على قاعدة ١٠-٣-٢-١
نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم.. 4 أسباب تدفع لتثبيت أسعار الفائدة في مصر
يبحث عدد كبير من المتابعين لمعرفة نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مقر البنك المركزي المصري حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري لحسم مصير أسعار الفائدة الأساسية.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
وتشير الغالبية العظمى من التوقعات في السوق المصرفية إلى اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار العائد لليلة واحدة، متوقفاً مؤقتاً عن استكمال دورة التيسير النقدي التي بدأها في مطلع العام.
ويأتي هذا التوقع الحذر مدفوعاً بعودة الضغوط التضخمية للظهور مؤخراً، مما يفرض على البنك المركزي التريث وتقييم الموقف قبل اتخاذ أي خطوة جديدة قد تؤثر على مستهدفاته للسيطرة على الأسعار.
وخفض البنك المركزي في آخر اجتماع عقد في 2 أكتوبر 2025، أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21.00% للإيداع و22.00% للإقراض و21.50% لسعر العملية الرئيسية، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، في خطوة عكست تقييم اللجنة لتطورات معدلات التضخم وتوقعاته.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم
ومن أبرز الأسباب التي تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة ما يلي:
- عودة الضغوط التضخمية مؤخرا.
- استمرار جاذبية سعر الفائدة الحقيقي.
- الحفاظ على مكتسبات التيسير النقدي.
- حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.
التضخم يعاود الارتفاع
يُعد الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي هو العامل الحاسم الذي يرجح كفة التثبيت، حيث، ارتفاع التضخم السنوي في الحضر إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، ارتفاعاً مماثلاً ليصل إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
تأثير أسعار الطاقة
جاء هذا الارتفاع متأثراً بالزيادات الأخيرة في أسعار بعض المحروقات والغاز المورد للمصانع، وهو ما يولد "أثر الجولة الثانية" التضخمي. ويفضل البنك المركزي الانتظار لتقييم مدى انتقال هذا الأثر إلى أسعار بقية السلع والخدمات.
الحفاظ على سعر الفائدة الحقيقي المرتفع
رغم التضخم، يظل سعر الفائدة الحقيقي في مصر (الاسمية مطروحاً منها التضخم) إيجابياً ومرتفعاً، مما يوفر هامشاً كافياً للبنك المركزي لتحقيق هدفين هما، دعم جاذبية الاستثمار والمحافظة على جاذبية أدوات الدين المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، التي تلعب دوراً حيوياً في دعم موارد النقد الأجنبي.
كما أن التثبيت يسمح باستيعاب التيسير النقدي، حيث يسمح التثبيت المؤقت للسوق باستيعاب الخفض التراكمي الكبير الذي تم بالفعل هذا العام، والذي بلغ إجماليه 625 نقطة أساس حتى الآن، مما يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء تكلفة الإقراض.
توقعات باستئناف التيسير النقدي لاحقاً
في ظل استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، وتوقعات البنوك الدولية مثل بي إن بي باريبا بتراجع التضخم إلى 10.7% خلال العام المالي الحالي، يرى المحللون أن التثبيت اليوم لا يعني إنهاء دورة التيسير النقدي.
ومن المرجح أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعات لاحقة، بمجرد أن تظهر البيانات تراجعاً واضحاً ومستداماً في مسار التضخم السنوي نحو المستهدف المعلن (7% \pm 2 نقطة مئوية) بحلول نهاية عام 2026.