أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت 10 يناير 2026

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 10 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل سوق مواد البناء، مع تسجيل تحركات محدودة في بعض الأصناف بين الارتفاع والتراجع، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق.

أسعار الحديد اليوم

وبحسب البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36250 جنيهًا، وتراجع سعر طن حديد عز ليسجل نحو 37350 جنيهًا، بانخفاض قدره 156 جنيهًا عن أسعار أمس.

 وسجل سعر طن حديد المراكبي حوالي 37500 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38500 جنيه، كما استقر سعر طن حديد العشري عند مستوى 36200 جنيه، وسجل طن حديد المصريين نحو 38000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وعلى صعيد الأسمنت، واصلت الأسعار اتجاهها الصعودي بشكل محدود، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4095 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 170 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي عند مستوى 3650 جنيهًا، فيما سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 3350 جنيهًا، وبلغ سعر طن أسمنت السويس حوالي 3450 جنيهًا.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت

ويشكل الحديد والأسمنت الركيزة الأساسية لقطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يمثلان المكونين الرئيسيين لأي مشروع عقاري أو إنشائي، ولهذا السبب يحظى تحرك أسعارهما بمتابعة دقيقة من الحكومة والمواطنين والشركات الخاصة، حيث أن أي تغير في أسعارهما يؤثر مباشرة على تكلفة المشاريع.

وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها: تكلفة الخامات الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مثل خام الحديد والفحم والطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج، كما تلعب تكلفة النقل والشحن دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي للطن.

بالإضافة إلى ذلك يعتمد تحديد أسعار الحديد على عرض وطلب السوق المحلي، حيث تزداد الأسعار عادة في فترات ارتفاع المشروعات العقارية الكبرى ومبادرات الإسكان القومي، كما يمكن أن تتأثر الأسعار بالتقلبات في سعر الدولار، الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد الخام ويؤثر على حركة الأسعار في السوق.

أما أسعار الأسمنت، فتتأثر بنفس العوامل إلى حد كبير، مع التركيز على تكلفة التشغيل والطاقة في المصانع، والتي تعد من أبرز مكونات السعر النهائي، كما تلعب أسعار المواد الخام الأساسية مثل الحجر الجيري والجبس دورًا كبيرًا في تحديد التكلفة، بالإضافة إلى حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المتوقع من مشاريع الإسكان والبنية التحتية.