بسبب خلافات الميراث.. بدء محاكمة المتهم بقتل شقيقه بالشرقية

عقدت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية جلستها اليوم لمحاكمة المتهم بقتل شقيقه عمدًا، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أهالي مركز أبوحماد، بعدما انتهت الخلافات العائلية بجريمة راح ضحيتها أحد أفراد الأسرة.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود، حيث باشرت المحكمة نظر القضية واستعرضت ما تضمنته أوراق التحقيقات والتقارير المقدمة.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إيداع المتهم بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، وذلك لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، تنفيذًا لطلب الدفاع واستكمالًا لإجراءات المحاكمة، قبل استئناف نظر القضية عقب ورود التقرير الطبي المختص.

وتعود تفاصيل القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى يوم 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «رفعت. م. إ. ر»، 57 عامًا، ويعمل مهندسًا، إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليه تهمة قتل شقيقه «محمود. م. إ. ر»، 39 عامًا، ويعمل مدرسًا، والمقيمين بقرية كفر العزازي التابعة لدائرة مركز شرطة أبوحماد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه، إثر خلافات متصاعدة بينهما بشأن تقسيم الميراث، حيث تشير أوراق الدعوى إلى أنه توجه إلى مزرعة دواجن يمتلكها المجني عليه بناحية قرية السعدية خلال وقت السحور في شهر رمضان الماضي، وقام بإحداث ضوضاء أمام المزرعة لاستدراج شقيقه إلى الخارج.

وأضافت التحقيقات أنه بمجرد خروج المجني عليه من المزرعة، أطلق المتهم صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، أصابه في الرأس، ليسقط أرضًا غارقًا في دمائه، ويفارق الحياة في الحال متأثرًا بإصابته، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأوضحت أوراق القضية أن دافع ارتكاب الجريمة يرجع إلى خلافات حادة بين الشقيقين بسبب الميراث، بعدما طالب المجني عليه بتقسيم التركة بما يضمن حصول شقيقاته على حقوقهن الشرعية، وهو ما قوبل برفض من المتهم، لتتصاعد الخلافات بينهما وتنتهي بوقوع الجريمة.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق اليوم نظر القضية في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والتقرير الطبي الخاص بالحالة النفسية والعقلية للمتهم، وصولًا إلى الفصل في القضية وفقًا لما يستقر في يقين المحكمة من أدلة ومستندات.