إيجابية أم سلبية؟.. نتائج تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد على الاقتصاد

تباينت أراء خبراء الاقتصاد حول تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لقرض مصر، ودمجها في السادسة، على أن يتم مراجعتهما في وقت لاحق، ويعود القرار إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

دمج المراجعة الخامسة مع السادسة

والخميس الماضي، أعلن جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف.

وأشارت إلى أن بعثة صندوق النقد لمصر أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو، مشيرة إلى أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

أسباب تأجيل المراعة الخامسة من صندوق النقد

ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير، آراء عدد من خبراء الاقتصاد حول قرار تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لقرض مصر، حيث اختلفت الآراء ما بين أنه يمهل مصر فرصة في الحصول على أسعار عالية عند تنفيذ صفقات التخارج، في حين يرى البعض الآخر أن القرار يمثل ضغوط إضافية على الحكومة المصرية.

لن يؤثر على الاقتصاد المصري

في البداية أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن إعلان صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لن يؤثر على الاقتصاد المصري، مشددا على أن هناك تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر أثرت على سعر الصرف خلال الأيام الماضية.

وأضاف جنينة، في تصريحات تلفزيونية، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر من قبل صندوق النقد هو تأجيل وليس إلغاء، ويعني قرار الدمج، تأجيل صرف دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى 6 أشهر، إذ كان يُتوقع صرف المخصصات المالية بعد كل مراجعة على حدة.

فوائد تأجيل المراجعة

وأشار إلى أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول الأصول المملوكة للدولة ومع هدوء الحرب فهي في مصلحة مصر، خاصة بعد حدوث ضغوط في النصف الأول من 2025 على الأسواق الخليجية بسبب البترول وبالنسبة لمصر فيها أصول ثمينة وإنك تطول مدة صرف القرض تأتي عروض أكبر».

وتابع: "مثلا بنك القاهرة مطروح وفي تفاوض مع الطرف الإماراتي على التسعير والتأجيل مع صندق النقد يخلينا نأخذ سعر مناسب"، كاشفا وصول تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف لصالح مصر، وكل المؤشرات الاقتصادية القادمة إيجابية.

مزيد من الإصلاح

بينما يرى محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، أن تأجيل المراجعة الخامسة جاء رغم تقدم مصر الملموس في خفض التضخم ورفع الاحتياطيات، ولكنه يرجع إلى رؤية الصندوق بأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإحراز تقدم ملموس في ملفات الإصلاح، وأهمها تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال لكي يقود القطاع الخاص النمو المستدام.

وأضاف فؤاد، أن مصر ما زالت داخل البرنامج، والمراجعة لم تُلغ بل دُمجت مع المراجعة المقررة في الخريف، لكن ذلك مشروط بتحقيق إصلاحات ملموسة خلال أشهر قليلة، موضحا أن رسالة الصندوق واضحة “لا تمويل بدون تقدم حقيقي”.

تأخير استلام  1.2 مليار دولار

وأوضح فؤاد، أن تأجيل الصرف لا يعني الرفض، ولكنه يعقد الجدولة التمويلية، حيث سيؤدى إلى تأخير استلام شريحة 1.2 مليار دولار، فضلا عن احتمالية تجميد أو تأخير جزء من مساعدات الاتحاد الأوروبي للموازنة، وهو ما يمثل تحديات في تمويل الاحتياجات الإجمالية.

مسارات تمويل بديلة

وأشار إلى أنه في ظل تأخير الصرف هناك 3 مسارات تمويل بديلة، منها إصدارات دين جديدة سواء أذون محلية، أو سندات وصكوك دولية، وتسريع بيع الأصول العامة للحصول على تدفقات دولارية مباشرة، واستمرار تدفقات الأموال الساخنة والتي تسارعت بشكل حاسم في الأشهر الأخيرة.

أما على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أكد أنه تفاجئ من قرار الصندوق بتأجيل المراجعة الخامسة، خاصة أن مصر تسير على خطى الإصلاحات المتفق عليها، ومنها مرونة سعر الصرف وتراجع التضخم وخفض معدلات الفائدة، ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات والتحكم في المصاريف.

الدولة لم تتخذ خطوات سريعة للتخارج

وكشف الإدريسي، عن السبب الرئيسي في التأجيل التباطؤ الملحوظ في ملف تخارج الدولة من الاقتصاد، فالصندوق يرى أن الدولة لم تتخذ خطوات سريعة للتخارج، حيث وضعت الحكومة الخطة وحددت الشركات وزاد عددها إلا أنه لم يتم التنفيذ على أرض الواقع، ما أدى إلى إرجاء المراجعة الخامسة مع السادسة لحين اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا العنصر.

وأشار الإدريسي، إلى أن الأحداث العالمية الأخيرة تمثل بعض الضغوط على الدولة في الفترة الأخيرة، مرجحا أن يكون لتأجيل المراجعتين أصداء سلبية على الاقتصاد المصري، لأن صندوق النقد يعتبر شعارًا أو ختمًا يعتمد عليه المستثمرون على مستوى العالم والمؤسسات المالية والتصنيف الائتماني، ما سيكون له تبعات سلبية على الصعيد الاقتصادي.