"بريكس" تعيد صياغة اقتصاد العالم.. هل تنتهي وصفات صندوق النقد الجاهزة للدول؟
بعد سنوات من الانتقادات الحادة التي طالت صندوق النقد الدولي ودوره في إغراق عدد من الاقتصادات الناشئة في دوامة الديون والإملاءات التقشفية، رفعت مجموعة "بريكس" راية التمرد.
فالمنظمة التي لطالما وُصفت بأنها أداة بيد الغرب لفرض الهيمنة المالية، تواجه اليوم أول موقف موحد من تحالف اقتصادي يتسع نفوذه يومًا بعد يوم.
فقد دعا وزراء مالية دول "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومؤخرًا مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا وإندونيسيا إلى إصلاح شامل لصندوق النقد الدولي، مؤكدين في بيان رسمي على ضرورة إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء احتكار أوروبا لرئاسة المؤسسة الدولية منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الثانية.
مواقف موحدة لأول مرة
البيان الصادر من اجتماع وزراء "بريكس" في ريو دي جانيرو، يُعد الأول من نوعه الذي تتوحد فيه الدول الأعضاء حول موقف صريح تجاه النظام المالي العالمي، حيث شدد الوزراء على أن "نظام الحصص" المعمول به حاليًا في صندوق النقد لا يعكس الوزن الحقيقي للدول النامية في الاقتصاد العالمي.
وأشار الوزراء إلى أن الصيغة الجديدة المقترحة يجب أن تراعي الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية، بما يمنح الدول ذات الدخل المنخفض تمثيلًا أعدل وحقوق تصويت أكثر تأثيرًا، في خطوة تهدف لتقليص فجوة النفوذ بين الشمال والجنوب.
دعوة لكسر "اتفاق السادة"
ووصف البيان تقليد اختيار رئيس أوروبي للصندوق بـ"اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن"، داعيًا إلى إرساء آلية اختيار قائمة على الجدارة، مع تعزيز التمثيل الإقليمي وتنوع القيادة بما يعكس توازنات النظام الدولي الجديد، لا تركة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية.
ويستعد وزراء مالية بريكس لتقديم هذا المقترح رسميًا خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، في محاولة لتغيير قواعد اللعبة التي هيمنت عليها الدول الغربية لعقود.
نقلة استراتيجية للبنك التنموي
في السياق ذاته، ناقشت دول المجموعة إنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من بنك التنمية الجديد الذراع التمويلية لبريكس تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز تدفقات الاستثمار إلى الاقتصادات النامية، ما يفتح الباب أمام نظام تمويل موازٍ لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.