رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

طارق شكري يستعرض تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديلات قانون الوكالة

وشهدت الجلسة العامة استعراض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري.

تعديلات تشريعية تستهدف دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري

وأوضح التقرير أن أهمية التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، بما يستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، وتعزيز القطاع التصديري، وانعكاس ذلك إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، فضلًا عن معالجة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون محل التعديل.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.

طارق شكري: ضمان الصادرات يدعم القطاع التصديري

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.

وأوضح أن موافقة اللجنة على مشروع القانون جاءت بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، كان أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، ونصها: «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».

وجاء حذف العبارة لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

تم نسخ الرابط