النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا حول مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة العدل

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع»، والذي عُقد خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 28 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وجاء البرنامج تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل ورئيس المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي، والمستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت مفهوم الكسب غير المشروع وتطوره التشريعي، والإطار التشريعي الوطني والدولي لمكافحته، إلى جانب دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

كما تناولت المحاضرات أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات، والأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة، فضلًا عن ضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على الكسب غير المشروع، ودراسة عدد من الحالات العملية المرتبطة بهذه الجرائم.

وشهد البرنامج أيضًا مناقشة سبل التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال محاضرات قدمها عدد من المستشارين والخبراء والمتخصصين بوزارة العدل والنيابة الإدارية وقطاع الحوكمة والمراجعة.

وفي ختام الفعاليات، تسلّم أعضاء النيابة الإدارية المشاركون شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، بحضور المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون المؤسسي بين وزارة العدل والنيابة الإدارية، وحرص الجانبين على تطوير القدرات المهنية والقضائية لأعضاء النيابة، وتعزيز خبراتهم في مجال مكافحة الفساد وجرائم الكسب غير المشروع.