1.5 مليون سفينة عبرت قناة السويس خلال 157 عامًا.. أسامة ربيع يكشف الحصيلة التاريخية
على مدار قرابة قرنين من الزمان، ظلت قناة السويس واحدة من أهم الشرايين الملاحية في العالم، وبوابة استراتيجية تربط الشرق بالغرب، بعدما تحولت من مشروع هندسي غير مسبوق إلى محور رئيسي لحركة التجارة الدولية ومصدر مهم للنقد الأجنبي للدولة المصرية.
وبالتزامن مع الذكرى الـ157 لافتتاح القناة، كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حصيلة تاريخية لحركة الملاحة منذ افتتاحها في 17 نوفمبر 1869، موضحًا أن إجمالي السفن التي عبرت المجرى الملاحي بلغ نحو 1.5 مليون سفينة، بحمولات صافية وصلت إلى 35.8 مليار طن، فيما قدرت كميات البضائع المنقولة عبرها بنحو 28.9 مليار طن بين الشرق والغرب.
1.5 مليون سفينة و28.9 مليار طن بضائع عبرت قناة السويس
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الأرقام المسجلة منذ افتتاح القناة تعكس حجم الدور الاستراتيجي الذي يؤديه هذا الممر الملاحي في خدمة التجارة العالمية، ومكانته باعتباره أحد أهم طرق النقل البحري التي تربط الأسواق ومراكز الإنتاج والاستهلاك حول العالم.
وأضاف أن استمرار حركة الملاحة عبر القناة على مدار 157 عامًا يؤكد أهميتها الاقتصادية والتجارية، ودورها المحوري في اختصار المسافات وتيسير انتقال البضائع بين مختلف القارات.
وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادي، أوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس حققت إيرادات تراكمية بلغت نحو 180 مليار دولار منذ افتتاحها، لتواصل أداء دورها باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وأحد الأصول الاستراتيجية المهمة للخزانة العامة للدولة.
وتعكس هذه الحصيلة الممتدة عبر أكثر من قرن ونصف قرن القيمة الاقتصادية للقناة، ليس فقط باعتبارها ممرًا ملاحيًا دوليًا، وإنما باعتبارها موردًا رئيسيًا يدعم الاقتصاد الوطني.
وتحل اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الذكرى الـ157 لافتتاح قناة السويس أمام حركة الملاحة الدولية عام 1869، في حدث تاريخي أحدث تحولًا كبيرًا في خريطة التجارة والنقل البحري، بعدما أتاح ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر أقصر الطرق البحرية بين الشرق والغرب.
ومنذ عبور أولى السفن في القناة، رسخت مصر موقعها الجغرافي والاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية، وأصبحت القناة أحد أهم الممرات البحرية التي تعتمد عليها سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
ولم تقتصر أهمية قناة السويس على دورها الملاحي والتجاري، بل أصبحت رمزًا للسيادة الوطنية والإرادة المصرية، وشاهدًا على قدرة الدولة على تطوير هذا المرفق الحيوي وتعزيز قدراته لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري.
كما مثلت مشروعات تطوير القناة، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، محطة مهمة في مسيرة تحديث المجرى الملاحي ورفع كفاءته، بما يعزز قدرة القناة على التعامل مع متطلبات حركة التجارة العالمية ويحافظ على مكانتها بين أهم الممرات الملاحية الدولية.


