«تدخل حكومي في استقلال البنك المركزي».. محمود سامي الإمام يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات
أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفض الحزب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، محذرًا من أن التعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية، وقد تمثل مخالفة لأحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
صلاحيات لرئيس الوزراء تثير مخاوف دستورية بشأن استقلال البنك المركزي
وأوضح الإمام أن التعديل يستهدف منح رئيس الوزراء صلاحيات للتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، مشيرًا إلى أنه رغم وصف هذا التعديل بأنه «شكلي»، فإنه قد يثير شبهة تعارض دستوري عند إصدار القانون.
وأشار سامي إلى أن المادتين (215 و216) من الدستور تكفلان للبنك المركزي، باعتباره إحدى الجهات المستقلة، الحياد الكامل وممارسة اختصاصاته باستقلالية تامة عن الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها، مؤكدًا أن تعديل هذه المواد يمثل مخالفة صريحة للدستور.
الوكالة شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي برأسمال 600 مليون دولار
ولفت النائب إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي، الذي تولى تدبير رأسمالها بالكامل بقيمة 600 مليون دولار.
وأضاف أن المادة (6) من قانون إنشاء الوكالة استثنتها من الخضوع لقوانين الحد الأقصى للأجور الخاصة بالشركات المملوكة للدولة ملكية خاصة.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن رفض تعديلات القانون
وأكد النائب في ختام كلمته أن التعديل المعروض يخالف الدستور والمادة (6) من قانون إنشاء الوكالة، فضلًا عن عدم تقديمه أثرًا ماليًا أو اجتماعيًا واضحًا، معلنًا بناءً على ذلك الرفض الرسمي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع تعديل القانون.
- مجلس الوزراء
- رئيس الوزراء
- الحكومة
- رئاسة مجلس الوزراء
- مجلس النواب
- البنك المركزي
- المصري الديمقراطي الاجتماعي
- الحزب المصري الديمقراطي
- الجلسة العامة لمجلس النواب
- الشركات المملوكة للدولة
- حزب المصري الديمقراطي
- حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
- الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي

