كيدية الاتهام والتلاعب بالمحادثات.. دفوع دفاع المتهم في قضية بيت فاطم
استعرض دفاع المتهم في قضية «بيت فاطم» عددًا من الدفوع القانونية التي طالب من خلالها بنفي الاتهامات المنسوبة إلى موكله، مؤكدًا وجود تناقضات جوهرية في أقوال المجني عليهن، وخلو أوراق القضية من أدلة يقينية أو فنية تثبت ارتكابه الوقائع محل الاتهام.
ودفع الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وتناقض وتضارب روايات المجني عليهن بشأن تفاصيل الواقعة، بما اعتبره تناقضًا جوهريًا يؤثر في سلامة الاستدلال، فضلًا عن خلو الأوراق من دليل يقيني أو حتى ظني يثبت ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه.
كما تمسك الدفاع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض، وعدم ثبوت الركن المادي للجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، لعدم وجود ما يثبت اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل المؤثم مع علمه بطبيعته.
وأشار الدفاع إلى ما وصفه بتوافر عنصر الرضا، مدعيًا أن المجني عليهن هن من قمن بملامسة المتهم واحتضانه، كما دفع بعدم توافر عناصر التكرار أو الملاحظة والتتبع.
وفيما يتعلق بالأدلة الإلكترونية، شكك الدفاع في سلامة الدليل الإلكتروني المقدم، مشيرًا إلى احتمال التلاعب بالمحادثات، وعدم كفاية صور المحادثات المطبوعة وحدها لنسبة محتواها إلى المتهم، فضلًا عن وجود تناقض بين الأدلة القولية والأدلة الفنية.
دفوع الدفاع في اتهام الاتجار بالبشر
وعن اتهام المتهم بالاتجار بالبشر، دفع الدفاع بانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية، وعدم توافر قصد الاستغلال، وانتفاء القصد الجنائي العام، مؤكدًا عدم انطباق الوصف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر على الواقعة محل القضية.
وأكد الدفاع أن هذه الدفوع تستهدف التشكيك في أدلة الاتهام ونفي توافر الأركان القانونية للجرائم المسندة إلى موكله، مطالبًا المحكمة بإعمال صحيح القانون.



