رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

نحو صادرات بـ100 مليار دولار.. البرلمان يناقش تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

تعديلات تشريعية لدعم الصادرات وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار

وأوضح تقرير اللجنة أن أهمية مشروع التعديل تأتي في إطار سعي الدولة لإقرار حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين المصريين، وتوفير المزيد من سبل الدعم للقطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تستهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما يستهدف مشروع القانون معالجة عدد من المشكلات والسلبيات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون القائم، بما يسهم في تطوير آليات عمل الوكالة وتحسين قدرتها على أداء الدور المنوط بها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات المعنية

ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن تحقيق التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يساعد على تيسير الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها وتعزيز كفاءة أدائها.

ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تعزيز قدرات الصادرات المصرية ورفع مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة، إلى جانب معالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.

اللجنة الاقتصادية: ضمان الصادرات يشجع المنتج المصري ويدعم القطاع التصديري

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن وجود جهة حكومية تتمتع بالوزن والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، لتولي مسؤولية ضمان الصادرات، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وتوفير دعم إضافي للقطاع التصديري.

وأشارت اللجنة إلى أهمية الدور الذي تؤديه هذه الآلية في تعزيز الثقة في منظومة ضمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسية منتجاتها.

حذف نص من المادة 11 لتجنب تضارب الاختصاصات

وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون، بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، كان من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، والتي تنص على أن: «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».

وجاء حذف هذه العبارة بهدف تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، بما يحقق وضوحًا في تحديد الاختصاصات وينظم آليات إصدار النظام الأساسي.

تم نسخ الرابط