هام للمواطنين.. طاقة النواب تكشف الفئات المستهدفة بغرامات قانون الكهرباء
وجهت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن الغرامات الواردة في تعديلات قانون الكهرباء، مؤكدة أن هذه الغرامات لا تستهدف المواطنين، وإنما تطبق على الشركات التي تحصل على تراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
جاء ذلك خلال استعراضها تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي وافق خلالها المجلس نهائيًا على تعديلات القانون.
لا غرامات على المواطنين بموجب تعديلات قانون الكهرباء
وأكدت رشا رمضان أنه لا يتم فرض أي غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع قانون الكهرباء، موضحة أن الغرامات الواردة بالتعديلات تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص لمزاولة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وليس المواطنين.
وأضافت، أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات موسعة حول مشروع القانون، مؤكدة أن الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تُفرض على المواطنين.
تحسين كفاءة استخدام الطاقة اختياري وليس إجباريًا
وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمر اختياري وليس إجباريًا، سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء داخل منزله، أو المصنع الذي يسعى إلى تطوير منظومة استخدام الطاقة لديه.
وشددت على أهمية إثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة، منعًا لأي التباس بشأن طبيعة الالتزامات التي يفرضها القانون، وما إذا كانت تمتد إلى المواطنين أو تقتصر على الشركات العاملة في هذا المجال.
كيف تستفيد المصانع من تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء؟
وأشارت رشا رمضان إلى أن المصنع الراغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه التوجه إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة بشأن تطوير منظومة استهلاك الكهرباء داخله.
وأضافت أن تطبيق هذه الإجراءات يساعد المصنع على توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء التي يسددها، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.
قانون الكهرباء ينظم عمل الشركات المتخصصة
وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات والأجهزة الكهربائية.
وأوضحت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء كان يتضمن إلزام كل مصنع وكل شركة بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون كشفت أن هذا الإجراء وحده غير كافٍ لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي يدعم خطط التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.