رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاستثمارات المصرية.

تعديلات تشريعية لإزالة معوقات التصدير وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار

وكشف تقرير اللجنة أن أهمية مشروع التعديل تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، وتقديم الدعم اللازم للقطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تستهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومستهدفات رؤية مصر 2030.

كما يستهدف مشروع القانون معالجة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يسهم في تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها.

آليات جديدة للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يساعد على تحقيق أهدافها وتعزيز كفاءة أدائها.

ويستهدف المشروع كذلك تعزيز قدرات الصادرات المصرية ورفع مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة، إلى جانب معالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.

اللجنة الاقتصادية: ضمان الصادرات يشجع المنتج المصري ويدعم القطاع التصديري

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة القطاع التصديري على التوسع والمنافسة في الأسواق الخارجية.

حذف عبارة من المادة 11 لتجنب تضارب الاختصاصات

ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، كان أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، ونصها: «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».

وجاء هذا التعديل بهدف تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

تم نسخ الرابط