رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«الصادرات نحو الـ100 مليار دولار».. طارق شكري يكشف تفاصيل تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري.

تعديلات تشريعية لإزالة معوقات التصدير وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار

وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن أهمية التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، بما يستهدف إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين المصريين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون محل التعديل.

آليات جديدة للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة

ولفت شكري إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعد على تحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية ورفع مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن التعديلات تستهدف أيضًا معالجة الخلل في الميزان التجاري، انطلاقًا من أهمية الصادرات باعتبارها المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.

طارق شكري: ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية موثوقة يدعم القطاع التصديري

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توفير ضمان للصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالثقل والموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وتقديم الدعم اللازم للقطاع التصديري.

حذف عبارة من المادة 11 لتجنب تضارب الاختصاصات

وقال شكري إن موافقة اللجنة على مشروع القانون جاءت بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، ونصها: «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».

وأوضح أن حذف هذه العبارة يستهدف تلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

تم نسخ الرابط