ترمب يزور آسيا وقيود الرقائق الأميركية تضغط على مراكز البيانات
يستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جنوب شرق آسيا في إطار مساعي واشنطن المتسارعة لتشديد القيود على وصول الصين إلى أكثر الرقائق تطوراً في العالم، إذ أعلنت إدارته قواعد جديدة قبيل توجهه إلى المنطقة.
سيتعين على مشغلي مراكز البيانات في سنغافورة وتايلندا وماليزيا وإندونيسيا الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة "إنفيديا" وغيرها من الشركات الأميركية المصنعة، وفقاً لقاعدة تنظيمية مؤقتة أصدرتها وزارة التجارة أمس.
طفرة مراكز البيانات
شهدت المنطقة طفرة في إنشاء مراكز البيانات التي تضم أشباه الموصلات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها. وجاء جزء من هذا الطلب عبر الوصول عن بُعد من شركات مقرها الصين، من بينها "علي بابا غروب هولدينغ" و"بايت دانس" (ByteDance)، اللتين تسعى واشنطن إلى منعها من الوصول إلى أكثر الرقائق تطوراً.
ضمان عدم التحايل على القيود القائمة
قالت الوزارة في بيان أمس: "تهدف القاعدة إلى ضمان عدم التحايل على القيود القائمة المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الحساسة، من خلال ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تشمل مراكز بيانات في دول ثالثة".
أضافت أن دول جنوب شرق آسيا الأربع، إلى جانب البرازيل، "تنطوي أيضاً على مخاطر أعلى من المعتاد لتحويل وجهة" أشباه الموصلات المتقدمة التي تسعى واشنطن إلى منع بكين من الحصول عليها.
قالت وزارتا التجارة والتنمية الرقمية في سنغافورة، في بيان، إن الحكومة تدرس "هذا الإجراء الجديد بعناية"، وتتواصل مع الشركات لفهم تأثيره المحتمل على أعمالها. وقالت الحكومة البرازيلية إنها "تراقب عن كثب أي تطورات" تتعلق بالقاعدة الجديدة، وامتنعت عن تقديم تقييم لتأثيرها.
لم ترد الدول الأخرى على الفور على طلبات التعليق المرسلة خلال الليل خارج ساعات العمل المعتادة. ولم ترد "إنفيديا" أيضاً على طلب للتعليق.
قيود على الرقائق
اكتسبت جهود تشديد ضوابط التصدير الأميركية على الرقائق المتقدمة زخماً في واشنطن، بعد أيام من استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، إثر اعترافه بإقامة علاقة غرامية مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد إنترناشونال" (Megaspeed International) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتشتبه الولايات المتحدة الأميركية في أنها جاسوسة صينية.
إلى جانب القاعدة المتعلقة بالوصول عن بُعد التي أعلنتها وزارة التجارة، يدرس مشرعون أميركيون سلسلة من الإجراءات التي من شأنها فرض قيود إضافية على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي، وزيادة تقييد وصول الصين إلى معدات تصنيع الرقائق المتطورة التي تنتجها شركة "إيه إس إم إل هولدينغ". وستُدرج هذه الإجراءات ضمن التشريع السنوي للدفاع الذي يتعين إقراره قبل نهاية العام الجاري.
قال روبرت ووكر، الخبير الاقتصادي في مركز التنمية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التابع لمعهد "لوي" في أستراليا، إن القيود الجديدة "ستشكل عقبة كبيرة أمام الاستثمارات في مراكز البيانات بتلك الدول مستقبلاً"، مضيفاً أن "سنغافورة وماليزيا وتايلندا هي الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر، بدرجات متفاوتة".
تستمر المناقشات في واشنطن بشأن مراجعة القواعد التي تقيد الوصول عن بُعد منذ أشهر، خصوصاً خلال الصيف، بعدما أطلقت شركة "مونشوت إيه آي" الصينية نموذجاً حقق نتائج في الاختبارات المعيارية تكاد تضاهي نتائج نماذج منافستيها الأميركيتين "أنثروبيك" و"أوبن ايه أي" (OpenAI).
لكن فضيحة التجسس المرتبطة بهوانغ سرعت هذه الخطوة، ومنحت المتشددين داخل الإدارة نفوذاً للضغط على وزارة التجارة وإجبارها على التحرك.
"موقف بالغ الحرج"
ما زالت الشركات الصينية تعتمد بدرجة كبيرة على معالجات "إنفيديا" لتدريب النماذج المتطورة، في وقت تحاول فيه شركات تصنيع الرقائق المحلية اللحاق بركب المنافسة. ووفقاً لتقديرات سابقة صادرة عن "معهد التقدم"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، يُتوقع أن يأتي ما لا يقل عن 30% من قدرة الحوسبة المتقدمة للذكاء الاصطناعي في الصين خلال 2027 من استئجار مراكز بيانات في الخارج وتهريب الرقائق عبر جنوب شرق آسيا.
نقلا عن الشرق بلومبرج

