رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مصر تبحث حماية البحيرات والأراضي الرطبة.. 69 كيلومترًا من الحواجز الرملية لمواجهة التغيرات المناخية

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

 

كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة تحركاتها لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الأراضي الرطبة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، حيث بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، سبل دعم الدبلوماسية المائية واستعادة النظم البيئية، وتعزيز جهود التكيف المناخي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم الأمن المائي والغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين على هامش مشاركتهما في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

الدبلوماسية المائية وحماية الأراضي الرطبة

وتناول اللقاء آليات تطوير التعاون في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، واستعادة الأراضي الرطبة، وتعزيز الإدارة المستدامة للمواقع الطبيعية ذات الأهمية الدولية، إلى جانب مناقشة سبل حماية الأراضي الرطبة المشتركة والعابرة للحدود، والحفاظ على الأنواع البيئية المرتبطة بها.

كما استعرض الجانبان أهداف اتفاقية رامسار، التي تركز على الاستخدام الرشيد والمستدام للأراضي الرطبة، وإدراج المواقع ذات القيمة البيئية ضمن القائمة الدولية، والعمل على ضمان إدارتها وحمايتها، باعتبارها من أكثر النظم البيئية تنوعًا وإنتاجية، ومصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة والخدمات البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تضع حماية الأراضي الرطبة ضمن أولوياتها البيئية، نظرًا لأهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتأمين الموارد المائية والغذائية، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

4 مواقع مصرية مدرجة باتفاقية رامسار

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواقع المصرية المدرجة على قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، والتي تضم بحيرتي البردويل والبرلس، ومحمـيتي وادي الريان وقارون.

وتتمتع هذه المواقع بأهمية بيئية كبيرة، لما تضمه من تنوع بيولوجي وموائل طبيعية، فضلًا عن دورها في توفير مسارات آمنة للطيور المهاجرة، ودعم الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي.

وأوضحت الوزيرة أن حماية هذه المواقع تمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على النظم البيئية والموارد المائية.

استعادة 20% من المناطق البيئية المتدهورة بحلول 2030

وفي إطار خطط الحفاظ على التنوع البيولوجي، أشارت منال عوض إلى تحديث مصر للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تتضمن 21 هدفًا وطنيًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة النظم البيئية.

وتستهدف الاستراتيجية إعادة تأهيل واستعادة 20% من المناطق البيئية المتدهورة، مع إعطاء أولوية للمناطق الرطبة، إلى جانب الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.

وشددت الوزيرة على أهمية زيادة التمويل الدولي وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي، بما يدعم جهود حماية النظم البيئية المشتركة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.

69 كيلومترًا من الحواجز الرملية لحماية الساحل الشمالي ودلتا النيل

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددًا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، وفي مقدمتها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل.

ويستهدف المشروع تقليل مخاطر الفيضانات الساحلية، من خلال تنفيذ حواجز رملية بطول إجمالي يبلغ 69 كيلومترًا موزعة على خمسة مواقع ذات أولوية، اعتمادًا على الحلول القائمة على الطبيعة لحماية المناطق الساحلية من تداعيات التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء مشروع تعزيز مرونة الاقتصاد الأزرق في مصر، الذي يستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية الساحلية والبحرية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية المرتبطة بها.

اتفاقية رامسار تبحث دعم بحيرة قارون ومواجهة التلوث الكيميائي

من جانبها، أكدت الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة، أهمية تعزيز التعاون بين أمانة الاتفاقية ودولة تركيا، بصفتها رئيسة مجموعة عمل البحر المتوسط للأراضي الرطبة، بهدف حشد التمويلات اللازمة للتعامل مع التلوث الكيميائي في البحيرات وتحسين أوضاعها البيئية.

وأشارت إلى أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحسين الخصائص البيئية لبحيرة قارون، نظرًا لموقعها الحيوي على مسارات هجرة الطيور، فضلًا عن دورها في توفير مصادر الرزق وفرص العمل لعدد من الفئات، خاصة الصيادين والمزارعين الأكثر تأثرًا بالتحديات البيئية.

الأراضي الرطبة.. مخزون طبيعي لمواجهة التغيرات المناخية

وتكتسب الأراضي الرطبة أهمية خاصة في مواجهة التغيرات المناخية، باعتبارها من أهم مكونات البنية التحتية الطبيعية، لما تمتلكه من قدرة كبيرة على تخزين الكربون، والمساهمة في تنظيم الموارد المائية، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتشمل هذه المناطق البحيرات والأنهار والمستنقعات والأراضي الخثية والدلتا ومناطق المد والجزر وغابات المانجروف والشعاب المرجانية، إلى جانب بعض المواقع التي أنشأها الإنسان، مثل أحواض تربية الأسماك وحقول الأرز والخزانات المائية.

وتعكس التحركات المصرية خلال مؤتمر COP31 توجهًا لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير التمويل اللازم لحماية هذه النظم البيئية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم التنمية المستدامة.

تم نسخ الرابط