رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

تعديلات جديدة على قانون ضمان الصادرات.. مشروع القانون أمام مجلس النواب اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

حزمة تعديلات تشريعية لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن أهمية التعديلات المقترحة تأتي في إطار سعي الدولة لاستكمال حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين المصريين، وتوفير المزيد من أوجه الدعم للقطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.

وتأتي هذه التعديلات أيضًا في ضوء توجه الدولة نحو زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، فضلًا عن معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يضمن تطوير أداء الوكالة وتعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها.

آليات جديدة لضمان التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تذليل العقبات أمام عمل الوكالة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات المعنية بدعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

كما يستهدف المشروع تعزيز قدرات الصادرات المصرية ورفع مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة، إلى جانب المساهمة في معالجة الاختلالات التي يعاني منها الميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي ودعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.

ضمان الصادرات يعزز الثقة ويدعم نمو القطاع التصديري

وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن توفير ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية والموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه أن يسهم في تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز ثقة المتعاملين في منظومة الضمان، فضلًا عن تقديم دعم أكبر للقطاع التصديري ومساندة الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الخارجية.

وأضافت اللجنة أن وجود منظومة فعالة لضمان الصادرات يمثل أحد العناصر المهمة لتهيئة بيئة أكثر دعمًا للمصدرين، ورفع قدرتهم على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يخدم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

اللجنة توافق على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات بالتوافق مع الحكومة

وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون، بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، في إطار الحرص على إحكام الصياغة التشريعية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

وجاء من أبرز هذه التعديلات حذف العبارة الواردة بالمادة (11) من القانون، والتي تنص على أن «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».

وأوضحت اللجنة أن حذف هذه العبارة يستهدف تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، بما يحقق وضوحًا أكبر في توزيع الاختصاصات، ويضمن سلامة الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بدعم النشاط التصديري، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتحسين الميزان التجاري، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.

تم نسخ الرابط