من إخفاء الدخل إلى تعطيل النفقة.. عقوبات مشددة في مشروع قانون دعم الأسرة

تضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبات قانونية بحق الممتنعين عن تقديم البيانات المتعلقة بالدخل الحقيقي للمدين، أو المتأخرين في تقديمها دون مبرر مقبول، وذلك في إطار مواجهة التهرب من سداد المستحقات المالية وحماية حقوق مستحقي النفقة.

ويستهدف مشروع القانون إحكام الرقابة على البيانات المالية المقدمة إلى الجهات المختصة، ومنع إخفاء حقيقة الدخل أو تعطيل الإجراءات المرتبطة بتحديد الالتزامات المالية، بما يعزز فرص حصول المستحقين على حقوقهم وفقًا للقانون.

الحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه بسبب بيانات الدخل

وحدد مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة لكل من يمتنع عن تقديم البيانات الخاصة بالدخل الحقيقي للمدين أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول، على أن تتراوح الغرامة بين 10 آلاف جنيه حدًا أدنى و20 ألف جنيه حدًا أقصى.

وتأتي هذه العقوبات لمواجهة صور الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات المالية المطلوبة، لما قد يترتب عليها من صعوبة تحديد الدخل الفعلي للمدين، وما يمثله ذلك من عائق أمام تقدير الالتزامات المالية المستحقة والوفاء بها.

التصالح متاح في مراحل مختلفة من الدعوى الجنائية

ولم يغفل مشروع القانون آليات التصالح في الجرائم المنصوص عليها، إذ أجاز للصندوق قبول التصالح مقابل سداد مبالغ مالية تتحدد وفقًا للمرحلة التي وصلت إليها الدعوى الجنائية.

وتشمل هذه المراحل الفترة السابقة على إحالة الدعوى إلى المحكمة، ومرحلة المحاكمة، وكذلك ما بعد صدور حكم نهائي، على أن تترتب على التصالح الآثار القانونية المقررة بحسب توقيته، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة يستهدف حماية المستحقين

وتأتي هذه الضوابط ضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي يستهدف تقديم الدعم المالي للمستحقين الذين يتعذر تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية لصالحهم.

ويهدف المشروع إلى توفير مظلة دعم للفئات المستحقة، مع وضع قواعد تنظم صرف المساعدات واسترداد الأموال، إلى جانب إقرار تدابير قانونية لمواجهة محاولات التحايل أو تعطيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على المستحقات.

ومن شأن هذه الأحكام، حال إقرار المشروع، تعزيز الالتزام بتقديم البيانات المالية المطلوبة، والمساهمة في حماية حقوق المستفيدين، وضمان إدارة أموال الصندوق وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.