من بنبان إلى العالم.. وكيل اقتصادية الشيوخ تكشف التجربة المصرية في جذب استثمارات الطاقة النظيفة
شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في أعمال المنتدى البرلماني العالمي، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية.
وشهد المنتدى مشاركة عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية، في مقدمتهم مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر المناخ (COP31)، وميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب الأسترالي، ونعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا)، إلى جانب إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وكريستين آدم، مديرة الشؤون القانونية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ممثلةً عن سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للاتفاقية.
سحر نصر متحدثة رئيسية في جلسة حول دور البرلمانات في حشد التمويل المناخي
وجاءت مشاركة الدكتورة سحر نصر بصفتها متحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى، التي أدارتها سينا نور تشيليك كانات، عضو البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا)، بمشاركة بنجامين شاختر، منسق فريق البيئة وتغير المناخ بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، وناتاليا ألونسو كانو، رئيسة المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، وأليكس سوبيل، عضو البرلمان البريطاني.
وناقشت الجلسة الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في بناء محفظة قوية من المشروعات المناخية القابلة للاستثمار، والحد من المخاطر بما يسهم في جذب رؤوس الأموال الخاصة، فضلًا عن تعزيز أنظمة الموازنات المناخية الوطنية.
كما تناولت الجلسة سبل التعاون بين الحكومات والبرلمانات لتوفير الوضوح التشريعي اللازم لحشد التمويل المناخي، وتهيئة البيئة المناسبة لتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تستهدف مواجهة تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره.
التزام دولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة سحر نصر عن تقديرها للحكومة التركية والاتحاد البرلماني الدولي، ولكل الجهات التي ساهمت في تنظيم المنتدى البرلماني ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا.
وأكدت وجود توافق والتزام وعزيمة دولية راسخة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وضمان توفير المياه النظيفة والهواء النقي، والوفاء بالتعهدات والالتزامات المقررة بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وشددت على أهمية مراعاة الضمانات الاجتماعية والبيئية عند تصميم وتنفيذ مختلف العمليات والمشروعات التنموية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
فجوة التمويل المناخي تمثل التحدي الأكبر أمام تنفيذ التعهدات الدولية
وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن العالم يواجه مرحلة مليئة بالتحديات، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وتصاعد التوترات والقضايا الجيوسياسية، إلى جانب التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري.
وأكدت أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على صياغة التعهدات والاتفاقات الدولية، وإنما يتمثل في تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن التمويل يمثل القضية المحورية والعقبة الأبرز أمام الانتقال من مرحلة الاتفاقات والتعهدات المشتركة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو ما يتطلب تبني نهج أكثر ابتكارًا، وتطوير أفكار وأدوات مالية جديدة قادرة على حشد التمويلات اللازمة للمشروعات المناخية.
واستشهدت في هذا السياق بما أشار إليه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بشأن التحدي الكبير الذي تمثله فجوة التمويل المناخي، موضحة أن التمويل المتاح حاليًا للاقتصادات النامية لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجاتها الفعلية لتمويل جهود التكيف مع تغير المناخ.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر أحدث المؤشرات الواردة في «تقرير فجوة التكيف لعام 2026»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، مشيرة إلى أنه رغم وصول حجم التمويل المناخي العالمي إلى نحو تريليوني دولار سنويًا، وهي استثمارات يقودها القطاع الخاص بشكل أساسي، فإن تحقيق الأجندة المناخية والأهداف طويلة الأجل يتطلب زيادة التمويلات لتصل إلى نحو 6.2 تريليون دولار سنويًا.
وأضافت أن التقرير أشار إلى احتياج الدول النامية وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنويًا لتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ، مع توقعات بارتفاع هذه الاحتياجات إلى 420 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، نتيجة معدلات التضخم وتفاقم التحديات المناخية.
التمويل المختلط والشراكة مع القطاع الخاص لسد فجوة التمويل
وفي إطار طرح الحلول العملية لمواجهة فجوة التمويل المناخي، استعرضت الدكتورة سحر نصر مجموعة من الآليات التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير التمويلات المطلوبة، بعيدًا عن تحميل الحكومات وحدها أعباء التمويل القائم على الديون.
وأكدت ضرورة التوسع في تطبيق آليات «التمويل المختلط» (Blended Finance)، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في تمويل المشروعات المناخية، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنات العامة للدول.
كما شددت على أهمية التوسع في إصدار السندات الخضراء باعتبارها أداة استراتيجية لتوفير مصادر تمويل إضافية، ودعم التحول نحو التمويل القائم على الملكية والاستثمار بدلًا من الاعتماد المفرط على التمويل القائم على الديون، بما يعزز استدامة المشروعات وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية طويلة الأجل.
وتطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، والاستفادة من ذراعه المعني بتمويل القطاع الخاص، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لتوجيه المزيد من التمويلات المباشرة إلى مشروعات القطاع الخاص، خاصة المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتحول الأخضر.
مجمع بنبان للطاقة الشمسية نموذج مصري ناجح للتمويل المختلط
وسلطت الدكتورة سحر نصر الضوء على التجربة المصرية في تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، باعتباره نموذجًا عمليًا ناجحًا لتطبيق آليات التمويل المختلط والشراكة التنموية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الحكومة المصرية نجحت في حشد التمويلات اللازمة للمشروع من خلال التعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما ساهم في توفير التمويل اللازم لمشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات.
وأضافت أن المشروع نجح في جذب استثمارات من أكثر من 39 شركة، لإقامة أكبر محطة للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميجاوات.
وأشارت إلى أن مشروع مجمع بنبان لم يقتصر على تحقيق أهداف بيئية مرتبطة بالتوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة، وإنما اتسم أيضًا بطابع تشاركي وشامل، حيث جرى التشاور بشأنه مع البرلمانيين والشباب والمرأة، بما عزز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع.
وأكدت أن المشروع أسهم في توفير فرص عمل ودعم جهود التنمية بمحافظة أسوان في صعيد مصر، باعتبارها إحدى المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر، وهو ما يعكس أهمية ربط الاستثمارات المناخية بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم اقتصار آثارها على الجانب البيئي فقط.
حوافز تشريعية ومؤسسية لدعم الاستثمار في المشروعات الخضراء
واستعرضت الدكتورة سحر نصر الحوافز التشريعية والمؤسسية التي وفرتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في المشروعات المناخية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التحول الأخضر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية عملت على توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية من خلال قانون الاستثمار وقانون الشركات، بما في ذلك نظام «الرخصة الذهبية»، الذي يستهدف تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية وتسريع تنفيذها.
كما أشارت إلى إصدار السندات الخضراء باعتبارها إحدى أدوات توفير التمويل الإضافي للمشروعات المرتبطة بالاستدامة والحفاظ على البيئة، فضلًا عن قيام البنك المركزي المصري بإنشاء إدارة للاستدامة تتولى النظر في مخاطر المناخ وما يرتبط بها من مخاطر الائتمان.
وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف توفير إطار تشريعي ومؤسسي داعم للاستثمارات الخضراء، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز دور البرلمانات في العمل المناخي
وحددت الدكتورة سحر نصر ثلاثة محاور رئيسية يمكن من خلالها تعزيز دور البرلمانات في دعم جهود مواجهة تغير المناخ، وضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
المحور الأول: مراجعة الاستراتيجيات الوطنية وضمان التمويل الكافي
يتمثل المحور الأول في قيام البرلمانات بمناقشة ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يرتبط بها من موازنات عامة، لضمان تخصيص التمويل الكافي لقضايا تغير المناخ، وإدماج الاعتبارات المناخية ضمن أولويات التخطيط والتنمية.
وأكدت أهمية النظر إلى مختلف العمليات والقطاعات الحيوية المرتبطة بالعمل المناخي، وفي مقدمتها توفير المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، وإنشاء المدن المستدامة، بما يضمن تكامل السياسات التنموية والبيئية.
المحور الثاني: تطوير التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار
أما المحور الثاني، فيتمثل في دور البرلمانات في الدفع نحو الإصلاحات التشريعية التي من شأنها تحسين مناخ وبيئة الاستثمار في المشروعات المناخية، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشارت إلى أن وجود إطار تشريعي واضح ومستقر يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات التي تدعم التحول الأخضر وتحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
المحور الثالث: تفعيل الدور الرقابي ومتابعة التنفيذ
ويرتكز المحور الثالث على تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات، ومتابعة التنفيذ الفعلي للإصلاحات التشريعية والسياسات الحكومية المتعلقة بالعمل المناخي، للتأكد من ترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما يتضمن متابعة مدى توافر التمويل الكافي لتنفيذ المشروعات المناخية، والتأكد من توجيه الموارد المالية إلى الأولويات المحددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة وتعزيز كفاءة الإنفاق على مشروعات مواجهة تغير المناخ.
سحر نصر تدعو إلى تبادل الخبرات وتعزيز المسؤولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة سحر نصر أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بين البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ حول العالم، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للعمل المناخي.
ووجهت ثلاث رسائل رئيسية تتعلق بسبل تعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.
الرسالة الأولى: تحديد الأولويات في ظل تحديات الموازنات العامة
أكدت أن التوفيق بين الأولويات التنموية المختلفة يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومات، خاصة في ظل محدودية الموارد والضغوط التي تواجه الموازنات العامة، وهو ما يتطلب وضع العمل المناخي ضمن أولويات متقدمة، بالتوازي مع القطاعات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
وشددت على ضرورة مراعاة التداعيات الناتجة عن التحديات الاقتصادية الخارجية عند تحديد الأولويات وتوزيع الموارد المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومواجهة التغيرات المناخية.
الرسالة الثانية: تيسير الوصول إلى التمويل القائم على الريادة الوطنية والتشاور المجتمعي
وتناولت الرسالة الثانية أهمية تسهيل وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الخطط التنموية نابعة من أولويات واحتياجات كل دولة، وأن تقود هذه الدول بنفسها عملية تحديد مسارات التنمية المناسبة لها.
وأوضحت أن تحقيق ذلك يتطلب الاعتماد على الحوار والتشاور المجتمعي، وتقييم التجارب السابقة والاستفادة من النجاحات، مع العمل على تلافي أوجه القصور، بما يضمن تصميم مشروعات تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.
وأكدت أهمية أن تتولى الحكومات زمام المبادرة في تحديد الأولويات وقيادة خطط التنمية، على أن يأتي دور مؤسسات التمويل الدولية داعمًا لهذه الخطط ومساندًا لتنفيذها.
الرسالة الثالثة: المسؤولية المشتركة والشراكة بين جميع الأطراف
أما الرسالة الثالثة، فركزت على أن مواجهة تغير المناخ مسؤولية مشتركة تتطلب إقامة شراكة حقيقية وفعالة بين مختلف الأطراف، بما يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والبرلمانات.
وشددت على أن تكامل الأدوار بين هذه الجهات يمثل عنصرًا أساسيًا لحشد التمويلات اللازمة، وتطوير السياسات والتشريعات، وضمان تنفيذ الالتزامات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.