رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

سحر نصر تطرح حلولًا لزيادة التمويل المناخي خلال مؤتمر COP31 في تركيا

سحر نصر
سحر نصر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في المنتدى البرلماني العالمي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية.

وأكدت سحر نصر أهمية تعزيز دور البرلمانات في توفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ، كما دعت إلى تكثيف الجهود التشريعية لضمان وصول التمويل المناخي بصورة عادلة إلى الدول النامية.

وشددت على ضرورة الانتقال من التعهدات الدولية إلى التنفيذ الفعلي، موضحة أن نقص التمويل يمثل أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ المشروعات المناخية.

سحر نصر تستعرض حلولًا مبتكرة لسد فجوة التمويل المناخي

كما أشارت سحر نصر إلى اتساع الفجوة التمويلية التي تواجه الدول النامية، مشيرا إلى أن التمويل المتاح حاليًا لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجات هذه الدول لتمويل التكيف مع تغير المناخ.

كما استعرضت مؤشرات تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وان التمويل المناخي العالمي يبلغ نحو تريليوني دولار سنويًا.

في المقابل، يتطلب تحقيق الأهداف المناخية طويلة الأجل توفير نحو 6.2 تريليون دولار سنويًا، حيث تحتاج الدول النامية وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنويًا لتمويل التكيف.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاحتياجات إلى 420 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.

ولمواجهة هذه الفجوة، طرحت سحر نصر مجموعة من الحلول التمويلية. وشملت التوسع في التمويل المختلط، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت إلى إصدار المزيد من السندات الخضراء. وأكدت أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واستشهدت بالتجربة المصرية في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان. واعتبرته نموذجًا لتوظيف التمويل المختلط وجذب الاستثمارات الخاصة.

ويضم المشروع استثمارات من أكثر من 39 شركة. كما تصل قدرته الإنتاجية إلى 2000 ميجاوات، وفقًا لما استعرضته خلال المنتدى.

ثلاثة محاور لدور البرلمانات في دعم الاستثمار الأخضر

كما حددت سحر نصر ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز مساهمة البرلمانات في مواجهة تغير المناخ.

المحور الأول: ربط خطط التنمية بالموازنات الخضراء

ودعت إلى مراجعة الخطط الوطنية والموازنات، لضمان تخصيص التمويل الكافي للمشروعات المناخية، حيث يشمل ذلك قطاعات المياه والصرف الصحي والمدن المستدامة.

المحور الثاني: تطوير التشريعات الاستثمارية. 

كما أكدت أهمية إصدار إصلاحات تشريعية تحسن بيئة الاستثمار. كما شددت على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

المحور الثالث: الرقابة على التنفيذ، ويتضمن متابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات، والتأكد من توجيه التمويل إلى المشروعات المستهدفة.

واختتمت سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانات، كما دعت إلى تبادل الخبرات الدولية، ومراعاة أولويات الدول النامية عند إعداد خطط التمويل المناخي.

تم نسخ الرابط