كيف تستثمر وزارة الأوقاف أصولها غير المستغلة؟.. سحر نصر تطرح 8 حلول أمام مجلس الشيوخ

طرحت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لتطوير منظومة الأوقاف وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولها، من خلال 8 مقترحات تستهدف رفع كفاءة الإدارة والاستثمار، وتعظيم العوائد التنموية والاجتماعية، مع الحفاظ على أصول الوقف والالتزام بشروط الواقفين وضوابط الاستثمار الشرعي.

وتضمنت المقترحات إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية، وإعداد استراتيجية لإدارتها وإعادة تقييمها وفق قيمتها السوقية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية، وتوجيه عوائد الوقف غير المشروط إلى قطاعات التعليم والصحة والكفالة الاجتماعية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويتكامل مع مبادرة رئيس الجمهورية للوقف التعليمي.

جاء ذلك خلال كلمة سحر نصر أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

أهمية تطوير منظومة الوقف وتعظيم عوائده

أكدت سحر نصر أن الوقف يمثل نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا قدمته الشريعة الإسلامية لدعم المجتمعات وتنميتها، موضحة أنه يقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية متكاملة، هي البعد التعبدي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأشارت إلى أن تطوير منظومة الوقف يتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصل الوقف والالتزام بشروط الواقف، وبين إتاحة الفرصة لاستثمار الأصول وتنميتها، مع مراعاة مشروعية الاستثمار ومستويات المخاطر، بما يضمن تحقيق عائد تنموي مستدام.

أبرز مقترحات تطوير أصول الوقف

قدمت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ 8 مقترحات عملية لتطوير إدارة الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها، وجاءت كالتالي:

إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم جميع الأصول الوقفية.

إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول الوقفية، وفق خطة عمل واضحة وجدول زمني محدد.

وضع إطار مؤسسي لتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، بالاستعانة بمتخصصين في الاستثمار والاقتصاد والهندسة والقانون.

إعداد خريطة شاملة للأصول الوقفية توضح الفرص الاستثمارية، وتحدد الأصول المستغلة وغير المستغلة.

إعادة تقييم جميع الأصول وفق قيمتها السوقية الحالية، بما يشمل العقارات والأراضي والأسهم والسندات والمشروعات الاقتصادية.

إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول التي تحقق عوائد منخفضة.

مواصلة إعادة هيكلة الأصول وتوظيفها في مشروعات تضمن استدامة الموارد، مع حل مشكلة التعديات بما يحقق العدالة.

توجيه عوائد الوقف غير المشروط إلى المشروعات التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية.

كيف تدعم مقترحات سحر نصر مبادرة الوقف التعليمي؟

ربطت سحر نصر بين تطوير منظومة الأوقاف ودعم القطاعات الخدمية، مؤكدة أهمية توجيه عوائد الوقف غير المشروط إلى المجالات التي تحقق أكبر استفادة للمجتمع، وعلى رأسها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ويتكامل هذا المقترح مع دعوة رئيس الجمهورية إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي، بما يتيح الاستفادة من الموارد الوقفية في دعم العملية التعليمية وتعزيز دور الوقف في التنمية.

سحر نصر: قيمة الوقف تقاس بدوره التنموي وليس بحجمه

وشددت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على أن القيمة الحقيقية للوقف لا تُقاس بحجم الأصول التي يمتلكها، وإنما بقدرته على تحقيق أثر تنموي واجتماعي ملموس.

وأوضحت أن الأرض التي لا تُستثمر، والعقار الذي لا يحقق عائدًا، والمال الذي لا يُحسن توجيهه، تمثل أصولًا لم تحقق بعد رسالتها التنموية، مؤكدة ضرورة العمل على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للوقف.

ودعت إلى تكاتف الجهود من أجل تطوير إدارة الأصول الوقفية واستثمارها بكفاءة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويضمن استمرار الوقف في أداء رسالته الخيرية والمجتمعية.