أسماء أبو شادي تكتب: العياط تكشف السؤال الأصعب.. كم كارثة نحتاج حتى نتحرك؟

في كل مرة تقع فيها كارثة، تتكرر المشاهد نفسها.. بيانات رسمية، وتحركات عاجلة، واجتماعات، وتصريحات عن فتح التحقيقات ومحاسبة المسؤولين، ثم تتصاعد المطالبات بالرحيل والإقالة، وتتحول الواقعة إلى قضية رأي عام تشغل الجميع لأيام، قبل أن تهدأ الأصوات تدريجيًا، وكأن شيئًا لم يكن.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا ننتظر وقوع الكارثة حتى نبدأ في التحرك؟ ولماذا لا تكون الحوادث السابقة كافية لتغيير الواقع ومنع تكرار المأساة؟
حادث قطاري العياط الأخير، الذي وقع يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين وفقًا لبيانات وزارة الصحة، أعاد إلى الأذهان تاريخًا طويلًا من حوادث القطارات التي شهدتها المنطقة نفسها، وكأن السنوات لم تكن كافية للتعلم من أخطاء الماضي.
فالعياط ليست منطقة تشهد حادثًا للمرة الأولى، ففي 20 فبراير 2002 وقعت واحدة من أبشع كوارث السكك الحديدية في مصر، عندما اندلع حريق داخل قطار الصعيد، وأسفر عن وفاة أكثر من 350 شخصًا وفقًا للتقديرات الصحفية المتداولة.
وبعد سنوات، وتحديدًا في 24 أكتوبر 2009، عادت المنطقة إلى واجهة المأساة، إثر تصادم قطارين على خط القاهرة - أسيوط، في حادث أسفر عن وفاة 30 شخصًا وإصابة العشرات.
وبعد مرور سنوات طويلة، نجد أنفسنا أمام حادث جديد في المنطقة ذاتها، وضحايا جدد وأسر فقدت أبناءها، ومطالبات تتجدد بضرورة المحاسبة ومراجعة منظومة السكك الحديدية.
المشكلة هنا لا تتعلق فقط بوقوع حادث جديد، وإنما بالسؤال الأهم: ماذا تعلمنا من الحوادث السابقة؟ وما الإجراءات التي اتُخذت لمنع تكرارها؟ وهل كانت أوجه القصور التي كشفت عنها الكوارث الماضية محل معالجة حقيقية، أم أن بعض الملفات ظلت تنتظر كارثة أخرى حتى تعود إلى دائرة الاهتمام؟
واللافت أن ردود الفعل غالبًا ما تتخذ مسارًا متشابهًا؛ تبدأ بالصدمة والغضب، ثم تتجه الأنظار إلى المسؤولين، وترتفع أصوات تطالب بإقالة وزير النقل ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وهي مطالب تعكس حجم الغضب الشعبي، لكنها لا ينبغي أن تكون نهاية النقاش أو أقصى ما نصل إليه بعد كل حادث.
فالمحاسبة الحقيقية لا تعني الاكتفاء برحيل مسؤول أو صدور قرار بإقالة، وإنما تعني معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وتحديد المسؤوليات بوضوح، ومراجعة منظومة التشغيل والصيانة وإجراءات الأمان، والتأكد من تنفيذ التوصيات التي تخرج بها التحقيقات، حتى لا تتحول الأخطاء إلى وقائع متكررة يدفع المواطن ثمنها من حياته.
لا يجب أن يكون عدد الضحايا هو المعيار الذي يحدد حجم التحرك، ولا أن تصبح الكارثة الكبيرة وحدها قادرة على إيقاظ الملفات المؤجلة. فكل حادث، مهما اختلفت حصيلة ضحاياه، يجب أن يكون جرس إنذار يستدعي المراجعة والتحرك والمحاسبة قبل أن تتكرر المأساة.
الأكثر إيلامًا أن المواطن لا ينتظر بيانات جديدة بعد كل حادث، بقدر ما ينتظر أن يرى تغييرًا حقيقيًا يمنحه الشعور بالأمان، وأن يعرف أن ما حدث لن يتكرر بالطريقة نفسها، وأن أرواح الركاب ليست مجرد أرقام تظهر في حصيلة رسمية ثم تختفي من المشهد.
لسنا بحاجة إلى كارثة أكبر حتى ندرك أن هناك خللًا يستوجب الإصلاح، ولسنا بحاجة إلى عشرات الضحايا حتى تصبح إجراءات السلامة أولوية لا تحتمل التأجيل.
فالمسؤولية الحقيقية تبدأ قبل وقوع الحادث، وليس بعده.. والسؤال الذي يجب أن يظل مطروحًا: كم إنذارًا آخر نحتاج إليه حتى نتحرك قبل فوات الأوان؟