سحر نصر: تكامل جهود مؤسسات الدولة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطنين

أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر يتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث شددت على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الأمن الغذائي يتطلب الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

أوضحت سحر نصر أن الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية تتحمل مسؤولية أساسية في تحقيق الأمن الغذائي. ويشمل ذلك الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، وتعزيز المنافسة، ومنع الاحتكار.

كما أكدت ضرورة ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأقل الأسعار وأعلى جودة. ويأتي ذلك بالتوازي مع توفير السلع الاستراتيجية المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى دور البنك المركزي في تطبيق السياسات النقدية، والحفاظ على استقرار الأسعار من خلال استهداف معدلات التضخم. ويساعد ذلك في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

من ناحية أخرى، يتحمل القطاع الخاص مسؤولية زيادة الإنتاجية وتوفير السلع بجودة مناسبة. ويمكنه تحقيق ذلك عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع.

الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة لتحسين معيشة المواطنين

أكدت سحر نصر أن مؤسسات المجتمع المدني تؤدي دورًا مكملًا لجهود الدولة. وتتمثل أبرز مهامها في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة.

كذلك شددت على أهمية دور المواطن في ترشيد الاستهلاك، والحد من الهدر الغذائي، وتعزيز التكافل الاجتماعي. وتساعد هذه الممارسات في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأضافت أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام لا يعتمد على جهة واحدة فقط. بل يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

واختتمت بالتأكيد أن تكامل هذه الجهود يمثل ضرورة لتحسين معيشة المواطن المصري، وتعزيز القدرة على توفير احتياجات الأسر، ودعم استقرار الأسواق.