إيران تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في هجوم عسكري
النائبة سحر نصر تضع «تشابكات بنك الاستثمار القومي» على طاولة الشيوخ
أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية تحديد أولويات تطوير بنك الاستثمار القومي، مشددة على ضرورة معالجة التشابكات المالية والمؤسسية التاريخية التي يعاني منها البنك، قبل تحميله مهام جديدة أو التوسع في مسؤولياته التمويلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المتعلقة بدور بنك الاستثمار القومي في تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال.
.
سحر نصر: البنك مسؤول عن تمويل المشروعات المدرجة في خطة الدولة
وأوضحت وكيل اللجنة الاقتصادية أن بنك الاستثمار القومي يضطلع، وفقًا للقانون، بمسؤولية تمويل المشروعات المدرجة في خطة الدولة، بما يشمل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية والاستثمارات العامة.
وأضافت أن هذه المهام تمثل جوهر الدور الأساسي للبنك، وتستوجب العمل على تعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته التمويلية، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.
التشابكات التاريخية أولوية قبل إسناد مهام جديدة
وأبدت سحر نصر تحفظها على ترتيب الأولويات المطروح في بعض المناقشات البرلمانية، مؤكدة أن معالجة التشابكات المالية والمؤسسية المتراكمة عبر سنوات يجب أن تتقدم على إسناد أدوار إضافية إلى البنك.
وشددت على أهمية تسوية الملفات العالقة ومعالجة أوجه التشابك القائمة، بما يهيئ البيئة المناسبة أمام البنك للقيام بمهامه الأساسية المنصوص عليها قانونًا، بدلًا من تحميله مسؤوليات جديدة قبل معالجة التحديات القائمة.
تمويل التنمية والشراكة مع القطاع الخاص.. أهداف تتطلب ترتيب الأولويات
وأشارت وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أهمية الملفات المطروحة بشأن تمويل البنية الأساسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، باعتبارها محاور مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب رؤية واضحة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، تبدأ بمعالجة مشكلاته المالية والمؤسسية، ثم تعزيز قدراته على أداء مهامه التمويلية، بما يضمن توظيف موارده بكفاءة ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
واختتمت سحر نصر بالتأكيد على ضرورة التعامل مع ملف البنك وفق ترتيب واضح للأولويات، يضمن معالجة التشابكات التاريخية أولًا، وتمكينه من أداء اختصاصاته القانونية بكفاءة قبل التوسع في تكليفه بأدوار إضافية.