حتى 30 نوفمبر.. مجلس النواب يرفع جلساته بعد إقرار تعديلات قانون ضمان الصادرات
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود النواب عقد جلساتهم العامة يوم 30 نوفمبر الجاري.
وجاء قرار رفع الجلسة عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
تعديلات تشريعية تستهدف دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري
وتأتي أهمية مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، بما يستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، وتعزيز القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.
وتستهدف التعديلات دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، إلى جانب معالجة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
آليات جديدة للتنسيق بين الوكالة والجهات المعنية
ويهدف مشروع القانون إلى وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
البنك المركزي ودوره في تشجيع وتنمية الصادرات المصرية
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، يسهم في تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
وأوضح أن موافقة اللجنة على مشروع القانون جاءت بعد إدخال تعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11): «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، وذلك لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

