«لا مساس باستقلال البنك المركزي».. هاني عازر يحسم الجدل حول تعديلات قانون ضمان الصادرات
أكد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حيث أوضح عازر أن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، ومن بينها وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وزير الشئون النيابية: اختصاصات البنك المركزي لا تتأثر بالتعديل
وأوضح الوزير أن الاختصاصات الدستورية المشار إليها تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراره فيما يخص السياسات النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المطروح على تنظيم الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل.
وأضاف أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه، وفقًا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء بصورة منفردة أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع رأى أهمية تنظيمها من خلال قانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.
هاني عازر: ملكية البنك المركزي للشركة لا تعني تبعيتها في الإدارة
وشدد وزير الشئون النيابية على أهمية التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها، مؤكدًا أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلًا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير بالتالي شبهة عدم الدستورية.

