5 مطالب عاجلة لتعديل قانون التصالح.. برلماني يطالب بتيسيرات لحسم ملفات مخالفات البناء

طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل عاجل على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يسهم في تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، وسرعة حسم الملفات المتأخرة، ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

إعادة تنظيم موقف النموذجين 7 و8

وقال النائب حازم توفيق إن التعديل التشريعي المرتقب يجب أن يتضمن 5 مطالب أساسية، يأتي في مقدمتها إعادة تنظيم موقف النموذجين 7 و8، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المواطنين الذين حصلوا على هذه النماذج، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية وعدم تعرضهم لإشكاليات جديدة بعد استكمال إجراءات التصالح.

حسم ملف الجراجات بضوابط أكثر مرونة

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المطلب الثاني يتعلق بحسم ملف الجراجات، من خلال وضع ضوابط أكثر مرونة تتيح التصالح في الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها قانونًا، خاصة أن هذا الملف يمثل أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.

مهلة جديدة لمدة عام لاستكمال إجراءات التصالح

وأشار توفيق إلى أن المطلب الثالث يتمثل في منح المواطنين مهلة جديدة لمدة عام لتقديم واستكمال إجراءات التصالح، بما يتيح فرصة أخيرة أمام من لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم أو لم يتقدموا بطلبات التصالح خلال المدد السابقة.

إعادة النظر في مقابل التصالح

وأوضح النائب حازم توفيق أن المطلب الرابع يتمثل في إعادة النظر في مقابل التصالح، بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويخفف الأعباء المرتبطة بإجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء.

تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات

ولفت إلى أن المطلب الخامس يتمثل في تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات والدورات الروتينية، إلى جانب الإسراع في أعمال اللجان وفحص الطلبات وإصدار القرارات، بما يساهم في إنهاء الملفات المتأخرة وعدم إطالة فترة انتظار المواطنين.

حازم توفيق: التعديل يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين

وشدد النائب حازم توفيق على أن تعديل قانون التصالح يجب أن يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين، مؤكدًا أن التعديل العاجل من شأنه المساهمة في غلق هذا الملف بصورة أكثر حسمًا، وإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها أصحاب العديد من طلبات التصالح.