السيارات الكهربائية تطرق باب مبادرة الإحلال.. هل تنهي عصر الغاز الطبيعي؟
تستعد منظومة إحلال السيارات في مصر لمرحلة جديدة قد تشهد دخول السيارات الكهربائية والهجينة إلى قائمة البدائل المتاحة أمام المواطنين، بالتزامن مع تحركات حكومية لدراسة تطوير برنامج الإحلال وطرح آليات جديدة تستهدف التعامل مع السيارات القديمة واستبدالها بمركبات أكثر كفاءة وأقل تكلفة في التشغيل.
ويأتي هذا التوجه مع مستهدفات لبدء تنفيذ البرنامج الجديد أو تطوير المنظومة الحالية خلال عام 2027، إلا أن نجاح التحول نحو السيارات الكهربائية لن يتوقف على قرار إداري بإدراجها ضمن المبادرة، وإنما يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التصنيع المحلي، وتوفير البنية التحتية للشحن، وتيسير التمويل، إلى جانب تقديم حوافز تساعد المواطن على تحمل فارق السعر.
السيارات الكهربائية تدخل مبادرة الإحلال
قال عبد التواب أبو النور، خبير السيارات، إن إدخال السيارات الكهربائية والهجينة ضمن مبادرة إحلال السيارات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، بدلًا من الاعتماد على السيارات العاملة بالغاز الطبيعي فقط.
وأوضح أن السيارات الكهربائية تتمتع بانخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية، خاصة فيما يتعلق بمصروفات الوقود والزيوت وبعض أعمال الصيانة الدورية، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا خصوصًا لسيارات الأجرة والمركبات التي تقطع مسافات طويلة بصورة يومية.
وأضاف أبو النور أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمكن أن يحقق للمواطن وفرًا مستمرًا في تكلفة تشغيل السيارة، وليس مجرد استفادة وقت شراء المركبة، وهو ما قد يجعلها أكثر جاذبية مع ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات التقليدية.
آليات التعامل مع السيارات القديمة
وأشار خبير السيارات إلى أن نجاح منظومة الإحلال يتطلب توفير آليات مرنة للتعامل مع السيارات القديمة، سواء من خلال تسليمها للتخريد والحصول على حافز مالي، أو الاستفادة من قيمتها كمقدم لشراء السيارة الجديدة.
وأكد أن هذه الآليات يمكن أن تساعد أصحاب السيارات القديمة على الدخول في المنظومة الجديدة، خاصة أن ارتفاع أسعار السيارات يمثل أحد أبرز التحديات أمام الراغبين في استبدال مركباتهم.
مفتاح خفض أسعار السيارات الكهربائية
وشدد أبو النور على أن إدخال السيارات الكهربائية إلى مبادرة الإحلال لن يكون كافيًا وحده لضمان نجاح التجربة، موضحًا أن العنصر الأهم يتمثل في توفير سيارات بأسعار تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المواطنين.
وأوضح أن الاعتماد بصورة كبيرة على استيراد السيارات الكهربائية من الخارج قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالي تصبح الاستفادة من المبادرة محدودة بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.
ولفت إلى أهمية التوسع في توطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، وعلى رأسها البطاريات والمحركات الكهربائية، من خلال التعاون مع الشركات العالمية وزيادة نسبة المكون المحلي.
سيارات كهربائية محليًا
وتتضمن المستهدفات المطروحة بدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية محليًا بحلول عام 2027، مع العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا خلال السنوات التالية.
وبحسب البيانات المشار إليها في التقرير، تستهدف الدولة الوصول بالطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، بما يسهم في زيادة المعروض من السيارات الكهربائية محليًا، وتقليل الفجوة السعرية بينها وبين السيارات التقليدية.
ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي أن تمنح المواطنين خيارات أوسع عند استبدال سياراتهم القديمة، فضلًا عن دعم الصناعات المغذية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتصنيع داخل السوق المصرية.
تحديات البنية التحتية
ولا يقتصر نجاح السيارات الكهربائية على إنتاجها أو خفض أسعارها، إذ تمثل البنية التحتية عنصرًا أساسيًا في انتشارها داخل السوق المصرية.
ومن المتوقع أن يتطلب التوسع في السيارات الكهربائية زيادة أعداد محطات الشحن العادية والسريعة داخل المدن وعلى الطرق السريعة وفي مختلف المحافظات، إلى جانب تسهيل إجراءات تركيب شواحن منزلية للمواطنين.
ويمثل توفير الشحن المنزلي عاملًا مهمًا في خفض تكلفة التشغيل وتقليل الاعتماد على محطات الشحن العامة، خاصة بالنسبة لأصحاب السيارات الملاكي الذين يمكنهم شحن سياراتهم خلال فترات توقفها.
التمويل والحوافز
ويحتاج التحول إلى السيارات الكهربائية أيضًا إلى منظومة تمويل مناسبة، إذ إن ارتفاع السعر المبدئي للسيارة الكهربائية مقارنة ببعض السيارات التقليدية قد يمثل عقبة أمام المواطنين.
ومن هنا تبرز أهمية توفير برامج تقسيط بفوائد منخفضة وفترات سداد مناسبة، إلى جانب حوافز مالية أو ضريبية يمكن أن تقلل الفارق بين أسعار السيارات الكهربائية والسيارات العاملة بالوقود.
ويُنظر إلى هذه الحوافز باعتبارها عاملًا أساسيًا لتشجيع المواطنين على تغيير سياراتهم القديمة والانتقال تدريجيًا إلى المركبات الكهربائية.
اختفاء سيارات الغاز الطبيعي
رغم الاتجاه نحو إدخال السيارات الكهربائية والهجينة، لا يعني ذلك بالضرورة اختفاء السيارات العاملة بالغاز الطبيعي من منظومة الإحلال خلال الفترة المقبلة.
وتشير التوجهات المطروحة إلى إمكانية وجود أكثر من بديل داخل البرنامج، بحيث تشمل المنظومة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية والهجينة، مع ترك مساحة للمواطن لاختيار النوع الأنسب وفقًا لظروفه واحتياجاته.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التعايش خلال السنوات الأولى، خاصة في ظل الحاجة إلى استكمال شبكة شحن السيارات الكهربائية وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير السيارات بأسعار مناسبة.
مرحلة جديدة في سوق السيارات المصرية
ويبدو أن عام 2027 قد يمثل نقطة تحول مهمة في ملف إحلال السيارات، مع الاتجاه إلى توسيع نطاق البدائل المتاحة أمام المواطنين وعدم حصر المنظومة في نوع واحد من المركبات.
لكن نجاح التجربة سيظل مرتبطًا بقدرة الدولة على تحقيق المعادلة الصعبة: سيارة كهربائية بسعر مناسب، إنتاج محلي متزايد، شبكة شحن منتشرة، وتمويل وحوافز قادرة على جذب المواطنين.
وعلى مايبدو أن مستقبل السيارات الكهربائية في مبادرة الإحلال لن تحدده التكنولوجيا وحدها، وإنما قدرة المنظومة بالكامل على جعل الانتقال من السيارة القديمة إلى الكهربائية قرارًا اقتصاديًا سهلًا ومتاحًا للمواطن.
