رسوم الساحل الشمالي.. 277 مليون دولار للدولة وإعادة رسم خارطة الاستثمار العقاري
في خطوة تعكس حجم التحول الجاري على شريط الساحل الشمالي، تواصل الدولة المصرية إحكام منظومة تقنين أوضاع المشروعات العقارية وإعادة تنظيمها بما يضمن حماية الثروات الساحلية وتعظيم عائدات الدولة، ومع توسّع عمليات المراجعة المالية والقانونية للشركات العاملة في المنطقة، نجحت الجهات الحكومية في جمع مئات الملايين من الدولارات خلال أشهر قليلة