هيئة الاستثمار: تيسيرات ومحفزات ضريبية وتشريعية للقطاع العقاري في مصر

أكد  اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر لديها عوامل جذب متنوعة للاستثمار الأجنبي وعلي رأسها عنصر النمو السكاني المطرد الذي يضمن قاعدة مستهلكين قوية، وموقع استراتيجي مما يؤهلها لتكون مركز لوجيستي مهم، وهذا يخلق طلب إضافي علي العقارات.

لا يفوتك

البستاني: المدن الجديدة نموذجًا للتنافس بين المطورين على جودة التصميمات

ياسين منصور: الطلب على الإسكان سيظل قويًا.. وسوق العقار في بداية النمو

وعبر عباس،  عن سعادته للمشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League، الذي أقيم اليوم وسط كوكبة من المستثمرين المهمين بالقطاع العقاري الذي توليه الدولة عناية كبيرة، لكونه يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.

وأوضح عباس،  خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League ، اليوم، أن الدولة تعمل علي تقديم التيسيرات والتسهيلات المختلفة لقطاع الاستثمار العقاري ، وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، لأنه يعد من أكبر القطاعات التي تساهم بقوة في الناتج القومي الإجمالي، ومن القطاعات الاقتصادية كثيفة التشغيل.

وتابع، أنه في ظل المشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء البلاد، بين بنية تحتية متطورة ومدن جديدة تتوافر بها كافة عناصر الاستدامة، تقوم الدولة بدورها الأبرز فى إطلاق وتيسير الاستثمار العقاري بسهولة في كافة المناطق، خاصة مع كون هذه المشروعات ذات عائد استثماري كبير علي المدي الطويل.

كما أشار، إلي أن الحكومة المصرية تتبني رؤية طموحة لإنشاء مدن جديدة متكاملة تخلق فرص استثمارية هائلة، كمما تقدم باستمرار تيسيرات متنوعة للقطاع عبر تقليل الفائدة البنكية وبعض التيسيرات الضريبية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع أن الدولة أيضا تقدم تشريعات محفزة علي الاستثمار مثل تيسير التسجيل العقاري للمباني وتسهيل إجراءات التأمين علي العقار ضد المخاطر، وساهمت الحكومة  في تطوير العمران القائم والقضاء علي العشوائيات وتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص ، وتقوية شبكات البنية التحتية، وتفعيل خدمات الشباك الواحد في تخصيص الأراضي.