شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإعادة تصنيف المناطق السكنية بالقاهرة.. ما القصة؟

أثارت مؤخرًا شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية جدلًا واسعًا حول القرار رقم 978 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية بالعاصمة.

وأكدت الشعبة أن التصنيف الحالي لا يعكس الواقع على الأرض، وقد يؤدي إلى أعباء مالية غير منطقية على السكان، ويهدد الاستقرار السكني، داعية إلى إعادة النظر فيه ضمن حوار مجتمعي يراعي مصالح جميع الأطراف.

وترى شعبة الاستثمار العقاري أن تعديل هذا التصنيف أصبح ضرورة ملحة لضمان توازن السوق السكني، وحماية مصالح المستأجرين والملاك على حد سواء، مؤكدين أن الحل يكمن في وضع معايير موضوعية قابلة للتطبيق على الأرض، مع إشراك جميع الأطراف المعنية في نقاش شامل يحقق العدالة ويعزز الاستقرار السكني.

تصنيف المناطق

في هذا الصدد، أوضح المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير بتقسيم المناطق السكنية جاء غير متناسب مع الواقع، فالأحياء الشعبية التي تعاني نقص الخدمات والبنية التحتية المتهالكة وصفت ضمن المناطق مرتفعة المستوى، وهو ما يخالف المعايير الحقيقية ويخلق فجوة بين التصنيف الرسمي والواقع الاقتصادي للسكان.

وأضاف عبد اللاه أن هذا التصنيف قد يؤدي إلى تحديد إيجارات مرتفعة وغير منطقية في هذه المناطق، مما يهدد الاستقرار السكني ويخلق شعورًا بعدم العدالة، مؤكدًا أن الشعبة تؤيد تنظيم العلاقة الإيجارية وتطوير المدن، لكن وفق معايير واقعية ومرتبطة بالظروف الفعلية على الأرض، وليست مجرد اجتهادات إدارية.

حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم

وناشد عبد اللاه عند مناقشة قانون الإيجار القديم ضرورة مراعاة جميع الأطراف، سواء الملاك الذين تعرضوا للظلم لفترات طويلة أو المستأجرين محدودي الدخل الذين لا يملكون بدائل سكنية ولا قدرة على تحمل الزيادات الجديدة.

وأكد أن أي تعديل يجب أن يتم بشكل تدريجي، من خلال حوار مجتمعي شامل يشارك فيه الملاك والمستأجرون والخبراء القانونيون، لضمان تحقيق العدالة للجميع.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد اعتمد القرار رقم 978 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونص القرار على تقسيم المناطق السكنية في العاصمة إلى ثلاث فئات محددة بالألوان: المناطق المتميزة باللون الأخضر، والمناطق المتوسطة باللون الأصفر، والمناطق الاقتصادية باللون الأحمر، وهو التصنيف الذي اعتبرته شعبة الاستثمار العقاري غير متناسب مع الواقع.