رئيس الوزراء: الحكومة الجديدة تعمل وفق خطاب التكليف الرئاسي لتحقيق معادلة النمو
بعد خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.. أعلى شهادات بنك مصر الادخارية
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه يوم الخميس 12 فبراير 2026، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر الإقراض 20%، وسعر العملية الرئيسية 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
وفي خطوة داعمة للسيولة في القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، وذلك انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.
وتأتي هذه القرارات وسط اهتمام كبير من القطاع المصرفي المصري، خاصة مع تأثيرها المباشر على جاذبية شهادات الادخار وأدوات الاستثمار الأكثر أمانًا للمدخرين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم في مواجهة الضغوط التضخمية.
في هذا الصدد، يقدم موقع "تفصيلة" أعلى الشهادات الإدخارية في بنك مصر بعد قرار خفض أسعار الفائدة.
شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة
ويواصل بنك مصر تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تناسب شرائح مختلفة من العملاء، مع مرونة في دورية صرف العائد، وقيمة الحد الأدنى للشراء، ومدة الاستثمار، لتلبية احتياجات المدخرين المختلفة.
أبرز شهادات بنك مصر:
- شهادة "يوماتي": تمنح عائدًا يوميًا متغيرًا لمدة ثلاث سنوات، يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، مع عائد حالي نحو 20% سنويًا، مما يجعلها مناسبة للعملاء الباحثين عن سيولة مستمرة واستفادة مباشرة من تغييرات أسعار الفائدة.
- شهادة "ابن مصر" الثلاثية: توفر صرف العائد شهريًا أو سنويًا، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، بعائد يصل إلى 22% في العام الأول، ثم 17.5% في الثاني، و13.25% في الثالث، مع إمكانية الاسترداد بعد ستة أشهر واقتراض بضمان الشهادة.
- شهادة "القمة": عائد ثابت 16% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، يُصرف شهريًا، مع إمكانية الاسترداد الجزئي أو الكلي بعد ستة أشهر، والحصول على تمويل بضمان الشهادة.
- شهادات الخمس والسبع سنوات: بعوائد ثابتة 12.5% لمدة خمس سنوات و12.75% لمدة سبع سنوات، تصرف شهريًا، مع إمكانية استرداد الأموال بعد ستة أشهر، لتناسب الراغبين في استثمار طويل الأجل بعائد مستقر.
بهذه القرارات والعروض المصرفية، يعزز بنك مصر مكانته ضمن أبرز البنوك التي تقدم شهادات ادخار بعوائد تنافسية، لتلبية احتياجات المواطنين وحماية مدخراتهم في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
