مد أجل الحكم في قضية وفاة الطفل يوسف ببطولة السباحة إلى 26 فبراير

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، مد أجل الحكم إلى جلسة 26 فبراير، في القضية المعروفة إعلاميًا بوفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، المتهم فيها رئيس اتحاد السباحة وآخرون بالتسبب خطأ في وفاته نتيجة الإهمال والتقصير.

قضية السباح يوسف 

وكانت النيابة العامة قد أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت وجود إخلال جسيم بواجبات الإشراف والتنظيم خلال بطولة الجمهورية للسباحة.

وأكد تقرير الطب الشرعي خلو جسد الطفل من أي أمراض أو مواد منشطة، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة كان إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه للوعي عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وظل فترة كافية أدت إلى امتلاء رئتيه بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل في التنفس.

وبحسب شهادة الطبيبة الشرعية، فإن محاولات الإنعاش التي تمت داخل موقع البطولة لم تشوبها أي تقصير، لكنها لم تُفلح بسبب طول مدة بقائه فاقدًا للوعي داخل المياه.

وكشفت التحقيقات، وفق بيان النيابة، عن قصور إداري وتنظيمي واضح، وعدم تمتع عدد من المسؤولين بالخبرة الفنية الكافية لإدارة البطولات، إلى جانب عدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن المنافسات وعدد المسابح المخصصة لها.

كما قررت النيابة إرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، في ضوء ما أظهرته الواقعة من خلل تنظيمي شديد، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الطبية المنظمة لمشاركة اللاعبين في البطولات.