بعد التصالح وتطبيق «نموذج 8».. أمير الجزار يطالب بإنهاء عقوبة وقف البطاقات التموينية

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين رغم إتمامهم إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8)، بالمخالفة للقانون.

بعد التصالح وتطبيق «نموذج 8».. أمير الجزار يطالب بإنهاء عقوبة وقف البطاقات التموينية

وأوضح النائب أن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يزالون يعانون من وقف بطاقاتهم التموينية رغم زوال السبب القانوني الذي أدى إلى الوقف، والمتمثل في وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها، مؤكدًا أن استمرار الوقف بعد سداد المستحقات القانونية والحصول على نموذج (8) يمثل خللًا إداريًا جسيمًا ومساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين.

وأشار الجزار إلى أن نموذج (8)، المنصوص عليه في قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، يُعد دليلًا قانونيًا قاطعًا على انتهاء المخالفة وتسوية الوضع بشكل نهائي، وبالتالي فإن استمرار وقف البطاقة التموينية بعد صدوره يفتقر إلى أي سند قانوني، ويحوّل الإجراء من وسيلة تنظيمية إلى عقوبة إدارية ممتدة دون مبرر.

وأضاف أن المواطنين يضطرون للدخول في دوامة طويلة من الإجراءات والمخاطبات بين المحليات ومديريات التموين ومكاتب خدمة المواطنين، في مسار إداري معقد قد يستغرق شهورًا، تتحمل خلالها الأسر أعباء الحرمان من الدعم التمويني، رغم أحقيتها القانونية في استعادته فورًا.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدعم التمويني يمثل أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور، وليس منحة أو تفضلًا، مشددًا على أن استمرار الوقف بعد زوال سببه يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ويقوض الثقة في سياسات التصالح التي تستهدف تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم.

وتساءل الجزار عن السند القانوني لاستمرار وقف البطاقات بعد تقديم نموذج (8)، ولماذا لا يتم الربط الإلكتروني المباشر بين جهات التصالح ومنظومة الدعم لضمان تفعيل البطاقات تلقائيًا، ومن يتحمل مسؤولية الضرر الاجتماعي الواقع على الأسر نتيجة هذا التعطيل.

وطالب النائب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية تُلزم بتفعيل البطاقات التموينية بشكل تلقائي لكل من يثبت إتمامه للتصالح وحصوله على نموذج (8)، دون اشتراط إجراءات إضافية، مع توحيد قواعد البيانات بين الجهات المعنية ووضع إطار زمني ملزم لا يتجاوز أيامًا معدودة لإنهاء هذه الأزمة.

ومن المقرر إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.