البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أولى اجتماعات 2026

​قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الثاني عشر من فبراير لعام 2026 تبني سياسة نقدية توسعية تضمنت خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

يأتي ذلك في خطوة تعكس التطورات الإيجابية في مؤشرات التضخم وتوقعاته المستقبلية، حيث تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى 19.0% بينما استقر سعر عائد الإقراض عند مستوى 20.0% مع تحديد سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.5%.
​وفي خطوة استراتيجية متزامنة تهدف إلى تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي، أقر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتستقر عند 16% بدلاً من 18%، وهي الخطوة التي من شأنها منح المصارف مرونة أكبر في عمليات التمويل ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما يتماشى مع المستهدفات التنموية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
 

وتأتي هذه الحزمة من القرارات المتكاملة نتيجة دراسة دقيقة أجرتها اللجنة لآخر مستجدات المشهد الاقتصادي، حيث ارتأت أن الظروف الراهنة تسمح ببدء دورة من التيسير النقدي لدعم معدلات النمو، مع الاستمرار في مراقبة تطورات الأسعار لضمان استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التحسن الملحوظ في الأداء المالي الكلي.