الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة لعرض القوائم المالية حتى 30 أبريل

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين ومجمعات التأمين مزيدًا من الوقت لعرض قوائمها المالية السنوية على الجمعيات العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية وضمان دقة الإفصاحات المرفقة بها، ويأتي القرار ضمن نهج الهيئة لدعم المرونة التنظيمية دون الإخلال بالشفافية والمتطلبات القانونية.

مد المهلة حتى نهاية أبريل 2026

أصدرت الهيئة قرارها رقم 38 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد في 2 فبراير 2026، والذي حدد آخر موعد لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات وتقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة على الجمعيات العمومية بـ 30 أبريل 2026.

وجاء القرار ليمنح شركات التأمين مزيدًا من الوقت لاستكمال إعداد القوائم المالية بدقة وجودة، بما يتوافق مع المعايير الرقابية ومتطلبات الشفافية.

وفقًا للقرار رقم 3 لسنة 2025، كانت شركات التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، والتي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

كما تنص اللوائح على أن شركات التأمين يجب أن تُعد القوائم المالية المجمعة والإفصاحات المرفقة بها وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة، لتتمكن الهيئة من مراجعتها وإبداء ملاحظاتها على هذه القوائم وإخطار الشركة بما يلزم تعديله أو تصحيحه.

هدف القرار وأثره على الشركات

وأكدت الهيئة أن القرار يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابي ومتطلبات العمل التشغيلية والفنية، بما يسهم في تعزيز جودة الإفصاح المالي وكفاءة التقارير المعروضة على المساهمين.

وتعطي هذه المرونة التنظيمية الشركات مجالًا لاستكمال إعداد التقارير المالية بعناية، مع الالتزام بالحد الأدنى من الشفافية والمتابعة الرقابية، بما يضمن وصول المعلومات المالية الدقيقة إلى المساهمين والجمعيات العمومية في مواعيدها النهائية.

تعزيز الشفافية والجودة المالية

وأشار خبراء الاقتصاد إلى إن قرار الرقابة المالية بمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين حتى 30 أبريل 2026 يعكس حرص الهيئة على التوازن بين الانضباط الرقابي ومتطلبات العمل الفعلية، وأضافوا أن المرونة تمنح الشركات الوقت الكافي لاستكمال إعداد القوائم بدقة، مما يرفع جودة الإفصاح المالي ويعزز ثقة المساهمين، دون الإخلال بالالتزام الزمني القانوني بعرضها على الجمعيات العمومية.

وأوضح الخبراء أن هذه المهلة الإضافية تمنح شركات التأمين فرصة لمراجعة بياناتها المالية بدقة أكبر، ما يقلل من الأخطاء ويعزز موثوقية التقارير أمام المساهمين والهيئات الرقابية، كما تساعد الشركات على تحسين جودة الإفصاح والإفصاحات المرفقة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة ويعكس صورة أكثر احترافية لسوق التأمين المصري أمام المستثمرين المحليين والدوليين.