ماراثون زايد الخيري.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء للنسخة العاشرة لصالح بنك الطعام المصري
ماذا ينتظر السوق العقاري بعد خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس؟
مع خفض أسعار الفائدة، يترقب القطاع العقاري المصري انتعاشًا ملحوظًا في حركة المبيعات والاستثمار، حيث يرى الخبراء أن القرار سيحفز الطلب العقاري ويخفض تكلفة التمويل، خاصة مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، مما يجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية.
قرار البنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1%، في آخر اجتماعاتها خلال عام 2025، لتسجل 20% للإيداع و21% للإقراض.
كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، في خطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل تمويل الأفراد والشركات.
انعكاس القرار على القطاع العقاري
في هذا الصدد، قالت الدكتورة نورهان الطور الخبير العقاري إن خفض الفائدة يعكس توجهًا تيسيريًا من البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي، موضحة أن القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين، سواء من خلال تحفيز الطلب على التمويل العقاري للأفراد أو تسهيل تمويل توسعات الشركات العقارية.
وأضافت الطور القرار قد يدفع المستثمرين المؤسسيين لإعادة توجيه محافظهم نحو القطاع العقاري، خاصة في الشرائح المتوسطة والعليا، مع التأكيد على أن التحديات مثل ارتفاع تكلفة البناء قد تحد من الانخفاض الفعلي لأسعار الوحدات.
انتعاش القدرة الشرائية وزيادة الطلب
وكشف المهندس محمد صلاح الهادي، عضو جمعية شباب الأعمال، أن خفض أسعار الفائدة سيزيد القدرة الشرائية للمستهلكين ويعزز الطلب الفعلي على العقارات، موضحًا أن المطورين سيكونون من أبرز المستفيدين بفضل انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسين التدفقات النقدية، مما يسرع تنفيذ المشروعات والتوسع في مشروعات جديدة.
وتوقع الهادي انتعاش الطلب مع العروض المميزة للشركات، بالتوازي مع انخفاض تكلفة التمويل.
زيادة حجم الاستثمارات العقارية
كما أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن قرار خفض أسعار الفائدة سيخفف الأعباء المالية على الدولة وعلى المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، ويساهم في زيادة حجم الاستثمارات العقارية.
وأشار المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة خطوة تصحيحية ستعيد الثقة للمستثمرين وتحفز الاستثمار في السوق العقاري
