بعد تأجيل الجلسة الطارئة للتعديل الوزاري.. سيناريوهات محتملة وتحركات مرتقبة تحت قبة البرلمان

أثار تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة التعديل الوزاري حالة من الترقب داخل الأوساط البرلمانية، في ظل تساؤلات حول أسباب التأجيل وتوقيت الحسم النهائي للملف.

 تأجيل الجلسة الطارئة للتعديل الوزاري

ورجحت مصادر برلمانية أن يأتي التأجيل في إطار استكمال المشاورات النهائية بشأن أسماء المرشحين للتعديل الوزاري، إلى جانب التنسيق بين الحكومة واللجان النوعية المعنية، بما يضمن جاهزية الوزراء الجدد لعرض برامجهم وخطط عملهم أمام المجلس.
كما أشارت المصادر إلى أن التأجيل قد يرتبط باستيفاء بعض الإجراءات الدستورية واللائحية، وتنظيم جدول أعمال المجلس، فضلًا عن ضمان حضور الوزراء المرشحين لأداء اليمين الدستورية فور إقرار التعديل.
وبحسب السيناريوهات المتوقعة، قد تنعقد الجلسة الطارئة في موعدها الجديد خلال الساعات المقبلة، مع تمرير التعديل الوزاري بأغلبية واضحة، خاصة إذا استقرت القيادة السياسية على الأسماء النهائية.
ولا يستبعد مراقبون سيناريو التأجيل القصير الإضافي حال استمرار المشاورات، مع التأكيد على حسم التعديل الوزاري خلال نفس الأسبوع، سواء بتعديل شامل أو محدود، يعقبه بدء مرحلة جديدة من المتابعة البرلمانية لأداء الوزراء الجدد.