الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
إلى أين تتجه معدلات التضخم في 2026 بمصر بعد قرار خفض الفائدة؟
توقع البنك المركزي المصري، أن يستقر معدل التضخم العام السنوي، قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي.
أسباب تراجع التضخم في مصر
وأضاف المركزي في بيان له، أنه وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتابع: علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
كبح التضخم العام في 2025
وشهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر 2025 حالة من التباين الملحوظ؛ حيث نجحت الضغوط النزولية لأسعار السلع الغذائية في كبح جماح التضخم العام، رغم استمرار التصاعد في مؤشرات التضخم الأساسي والسلع غير الغذائية.
أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر
وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري لتحليل معدلات التضخم هذا التباطؤ بصفة أساسية إلى تراجع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفاض أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة.
أداء التضخم العام في 2025
سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً ليصل إلى 12.3% في نوفمبر، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بشكل رئيسي بالهبوط الحاد في أسعار السلع الغذائية، حيث انخفض معدلها السنوي من 1.5% إلى 0.7%.
وعلى الصعيد الشهري، سجل التضخم العام في الحضر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، وهو معدل يقل كثيراً عن قفزة الشهر السابق (1.8%)، ويعود الفضل في هذا الانخفاض الشهري إلى:-
- تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 17.8% و1.8% على التوالي.
- انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 3.2% وبيض المائدة بنسبة 5.7%.
وقد ساهمت هذه السلع مجتمعة في خفض المعدل الشهري بنحو نقطة مئوية كاملة، في انخفاض وُصف بأنه "أكثر حدة" من الأنماط الموسمية المعتادة.
معدلات التضخم الأساسي.. ضغوط مستمرة
في مقابل استقرار الغذاء، أظهر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع شديدة التقلب) ارتفاعاً ليسجل 12.5% مقابل 12.1% في أكتوبر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف السلع غير الغذائية والخدمات.