وزير السياحة يستمع لتحديات المستثمرين ويؤكد: الدولة شريك داعم للقطاع الخاص
4 أضعاف.. قفزة تاريخية في حصيلة تصدير العقار المصري بنهاية 2025
شهد ملف تصدير العقار في مصر نقلة نوعية خلال العام الحالي 2025 مقارنة بالعام الماضي 2024 حيث ارتفع بنسبة تتجاوز 3 أضعاف ما تم تسجيله خلال العام الحالي.
ووفقا لخبراء عقاريون سجل قيمة تصدير العقار خلال العام الماضي 500 مليون دولار في حين ارتفعت لأكثر من 1.6 مليار دولار خلال العام الحالي متوقعين تجاوزها 2 مليار دولار بنهاية العام الحالي
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هذه القفزة التاريخية تعكس تنامي الطلب على العقار المصري من مختلف الأسواق العربية والأجنبية، وهو ما يضع مصر في مكانة جديدة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
إقبال محلي ودولي متزايد
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن السوق المصري يشهد زخماً ملحوظاً في الطلب المحلي والدولي على المشروعات العقارية، مشيراً إلى أن مبيعات تصدير العقار تخطت حاجز 1.6 مليار دولار هذا العام بدعم من زيادة إقبال العملاء الأجانب.
فرص استثمارية بمنطقة البحر الأحمر
وأضاف صبور أن هناك مناطق ما زالت تمثل فرصًا استثمارية ضخمة لم تُستغل بعد، وعلى رأسها منطقة البحر الأحمر التي تمتلك مقومات سياحية وعقارية هائلة قادرة على جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ميزة تنافسية للأسعار المصرية
وشدد المهندس طارق شكري على أن أسعار العقارات في مصر ما زالت أقل كثيرًا من مثيلاتها في أسواق منافسة مثل دبي أو إسطنبول أو أثينا، ما يمنح العقار المصري ميزة تنافسية كبيرة، إلى جانب التسهيلات الحكومية في تسجيل الملكية وإتاحة السداد بالدولار من الخارج.
توقعات بوصول مبيعات العقارات للأجانب 2 مليار دولار
وأكد شكري أن حصيلة تصدير العقار مرشحة لتجاوز 2 مليار دولار بنهاية 2025 إذا استمر الإقبال بنفس الوتيرة، خصوصًا مع دخول مشروعات قومية كبرى إلى الخدمة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، فضلاً عن توسع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.
قطاع استراتيجي للاقتصاد
ولفت شكري إلى أن تصدير العقار أصبح الآن أحد الخيارات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، كونه يدر عملة صعبة ويدعم الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى كونه أحد أكبر القطاعات المولدة للناتج المحلي والوظائف.