محمد ممدوح ضيف حسام داغر في أولى حلقات برنامج "شقة التعاون"
طارق شكري: أسعار العقارات في مصر ارتفعت 50 ضعفًا خلال 20 عامًا
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنحو 50 ضعفًا خلال العشرين عامًا الماضية.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري أن إحدى مشروعات شركته "عربية هولدينج" شهدت بيع وحدة سكنية عام 2005 بقيمة 500 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 25 مليون جنيه.
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يعد من أقوى القطاعات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن الحديث عن وجود "فقاعة عقارية" أو أسعار مبالغ فيها لا أساس له من الصحة.
وأوضح أن هامش أرباح المطورين العقاريين لا يتجاوز 15%، ما يبرهن على أن الأسعار المبالغ فيها لا تعبر عن السوق ككل، وإنما تمثل حالات فردية محدودة لشركات معينة في مشروعات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وبيّن شكري أن مفهوم "الفقاعة العقارية" يرتبط عادة بحدوث تضخم غير مبرر في الأسعار نتيجة التوسع المفرط في التمويل العقاري، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008 بالولايات المتحدة، حين وصل التمويل العقاري إلى 105% من قيمة الوحدة، ما سمح للمواطنين بالحصول على قروض تفوق ثمن الشقة نفسها، ثم تحويل هذه القروض إلى أوراق مالية متداولة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أدى إلى انفجار الأزمة لاحقًا.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن أسعار العقارات في مصر تخضع لعدة عوامل، من بينها قيمة الأرض وتكلفة التمويل والتسويق، مشيرًا إلى أن:
تكلفة الأرض تمثل نحو 30 إلى 35% من قيمة المشروع،
بينما تشكل تكلفة المباني والمرافق واللاندسكيب ما بين 35 إلى 45%،
ويُخصص نحو 10% للتسويق والبيع،
بالإضافة إلى 3 إلى 5% للمصاريف الإدارية والهندسية.
