مدبولي يتابع مخرجات لجنة "تصدير العقار" ويؤكد: القطاع قاطرة نمو الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.

وأكد رئيس الوزراء ـ في مستهل الاجتماع ـ حرصه المستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقًا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع اللجان الاستشارية المشكلة في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاع التطوير العقاري يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني؛ نظرًا لارتباطه بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مؤكدًا أن مصر تمتلك خبرات واسعة ومطورين عقاريين على أعلى مستوى، إلى جانب مشروعات عقارية متميزة تؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات. 

وأضاف أن ملف «تصدير العقار» يمثل أحد المحاور المهمة التي تعمل الحكومة عليها لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من التوصيات، وفي مقدمتها خطة منظومة «تصدير العقار» التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد من المدن الجديدة، عبر منصة إلكترونية توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، بما يعزز من فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا ملف الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث توليه الحكومة أولوية كبيرة نظرًا لدوره في جذب الاستثمارات، خاصة مع تزايد الإقبال على تملك الوحدات العقارية المصرية، ولاسيما في المناطق الساحلية. 

وتم استعراض مقترحات الأعضاء بشأن آليات الترويج وبيع الوحدات بالعملة الأجنبية، بما يضمن دخول العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي.

كما شهد الاجتماع التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار في ظل الإقبال المتزايد من غير المصريين على شراء العقارات، إلى جانب مناقشة مخرجات اللجنة بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، وجهود الحكومة المبذولة لتيسير إجراءات التسجيل العقاري للمصريين والأجانب على حد سواء.