دعم استثنائي للأسر الأكثر احتياجًا.. تفاصيل زيادة تكافل وكرامة الجديدة

في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن تقديم دعم نقدي إضافي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، ضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة التي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة احتياجات الأسر خلال المواسم الاستهلاكية.

دعم نقدي إضافي للأسر المستفيدة

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة قررت صرف دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لمدة شهرين، ليستفيد من هذه الزيادة نحو 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تركز بشكل مباشر على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم، عبر توفير سيولة نقدية تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

استهداف الفئات الأولى بالرعاية

ويُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يوفر دعمًا نقديًا منتظمًا للأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يساهم في توفير مصدر دخل يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وتأتي الزيادة الجديدة في قيمة الدعم ضمن توجه حكومي للتوسع في برامج الدعم المباشر، باعتباره أحد أكثر الوسائل فعالية في تخفيف آثار التضخم على الفئات محدودة الدخل، خاصة أن هذه الأسر تعتمد بشكل أساسي على تلك المساعدات لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وخدمات.

خطوة إيجابية وضرورية في التوقيت الحالي

وفي تعليقه على القرار، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن زيادة دعم تكافل وكرامة تمثل خطوة إيجابية وضرورية في التوقيت الحالي، خاصة مع الضغوط التضخمية التي أثرت بشكل مباشر على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأوضح الشافعي أن الدعم النقدي المباشر يُعد من أسرع الأدوات التي تستطيع الدولة من خلالها مساندة المواطنين، لأنه يصل مباشرة إلى الأسر المستحقة دون تعقيدات إدارية، كما يساهم في تنشيط حركة الأسواق وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي.

رسالة اجتماعية من الدولة

وأضاف أن أهمية القرار لا تتوقف عند كونه دعمًا ماليًا مؤقتًا، بل تكمن في رسالته الاجتماعية التي تؤكد استمرار التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد الشافعي على ضرورة أن يصاحب هذا النوع من الدعم خطط اقتصادية طويلة المدى تستهدف زيادة فرص العمل وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم النقدي مستقبلاً.

وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة قيمة الدعم بشكل تدريجي يتماشى مع تطورات الأسعار سيكون عاملًا مهمًا في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضغوطًا على الاقتصادات الناشئة.